بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء ثامر الغضبان، السبت، إن قانون الادخار سيطبق بعد اقرار مشروع الموازنة الاتحادية، مشيرا الى انه لن يشمل العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية.وقال الغضبان : إن “القانون سيشمل جميع من مجموع راتبه الشهري اكثر من مليون ونصف المليون دينار باستثناء العسكريين من القوات الامنية في الدفاع والداخلية، بينما الموظفون المدنيون في هاتين الوزارتين سيخضعون لقانون الادخار”.واوضح الغضبان أن “نسبة الادخار تصاعدية تبدأ من 10% لمن يتقاضى راتبا شهريا مجموعه اكثر من مليون ونصف المليون دينار، وتصل الى 40% لمن يتقاضى راتبا شهريا مجموعه اكثر من 5 ملايين دينار، وستعاد جميع تلك المبالغ بمجرد استعادة الاقتصاد العراقي لعافيته”.وصادق مجلس الوزراء العراقي الشهر الماضي على موازنة العام 2015 بواقع 123 تريليون دينار واحتساب سعر بيع النفط في الاسواق العالمية بـ60 دولارا، ويجري البرلمان حاليا مناقشات لخفض سقف النفقات.
الغضبان:قانون الادخار سيطبق بعد اقرار مشروع الموازنة
آخر تحديث: