الفرق بين الرقمين 100 و124 حسابيا وبرلمانيا في العراق

بقلم: زكي رضا

العددين 100 و124 عددين طبيعيين زوجيين يقعان على يمين الصفر وهذا يعني أنهما موجبان، ويقابلهما نفس العددين يسار الصفر ليكونا عددين طبيعيين صحيحين سالبين. والعدد 124 أكبر من العدد 100 إن كانا موجبين، أما إن كانا سالبين فيكون العدد 100 أكبر من العدد 124، والذي يحدد قيمة العددين حسابيا هو الصفر الذي يتوسط الموجب والسالب من الأعداد الطبيعية، هذا في العمليات الحسابية. ولا يخلو درس من دروس الحساب من هذه البديهية خلال جميع المراحل الدراسية، إبتداءا بالمدارس الأبتدائية وأنتهاءا بالجامعية. ومن يملك مستشفى تخصصي أو جامعة أهلية ويكون على رأس مجلسي أدارتيهما، يكون أعرف من غيره بقيمة هذين العددين، كونه يتعامل مع الأرباح الناتجة عن المشروعين بالأرقام، فكلمّا كانت الأرباح أكبر فهذا يعني أنّ الرقم أكبر مقارنة بالأرباح لو كان الرقم أصغر. وإذا أخذنا الرقمين أعلاه مثالا، فأنّ الأرباح الأكبر هي التي بقيمة 124 والأرباح الأقل هي التي بقيمة 100 .

في جلسة الأمس (18/9/2024) بالبرلمان العراقي وفي الفقرة المخصصة لقراءة ثانية لمشروع قانون الأحوال الشخصية المراد تعديله من قبل الأسلاميين وفي مقدمّتهم الأسلاميون الشيعة، كانت هناك مداخلة للنائب السيدة نور نافع، والتي ذكرت فيها إعتراضها وإستغرابها لعدم إستلام رئاسة الجلسة قائمة تقدّم بها نوّاب معترضون على القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 قائلة أنّ “هناك 124 نائبا قدّموا طلبا لرئاسة البرلمان بالإنابة طلبوا فيها رفع الفقرة الخاصّة بالقراءة الثانية” مستفسرة عن السبب القانوني لعدم إستلام السيد المندلاوي للطلب”. وهنا كفر السيد المندلاوي كفرة صلعاء، معترضا على النائب السيّدة نور نافع ومقاطعا إياها قائلا: لكن هناك 100 نائب قدّموا طلبا للقراءة الثانية، لتجيبه السيدة النائب بأدب جم قائلة: لكن العدد 124 أكبر من العدد 100، ليرّد السيّد المندلاوي بعصبية ظاهرة: وأنت تتحدثين الآن فعليك التحدث بأمر مفيد !! وهنا لا نعرف ما هو المفيد بنظره ليضيف قائلا لها: المفيد يعني أن تطالبي بتغيير العمر مثلا!! لتستمر السيدة النائب قائلة: أنها تستغرب من عدم دعوتها وزملائها المعترضون الى الورشة القانونية التي كانت تجتمع دون تبليغ النوّاب المعترضين!! ليردّ عليها إن كنتم وزملائك حريصون فعلا على عدم تشريع القانون، أن تحضروا جلسات هذه اللجنة.!!

السيّد المندلاوي المحترم:

لو جاء اليك الطرف (أ) ليشتري منك مبلغ 100 دولار امريكي من بازار العملة عارضا عليك وعلى سبيل المثال 100 دينار لكل دولار امريكي، وعرض عليك الطرف (ب) مبلغ 124 دينارا لكل دولار، فمن هو الطرف الذي ستبيعه؟ أعتقد جازما مع قسم بأغلظ الإيمان من أنّك ستبيع للطرف (ب)، هذا إن لم تطرد الطرف (أ) شرّ طردة من المصرف الذي تمتلكه، والحقّ هنا معك وبلا أدنى شك فالفرق بين العددين 124 و100 كبير، فلماذا وعند إستلامك لطلب من طرفين بالبرلمان، تعتبر العدد 100 اكبر من العدد 124 !!!؟ وتقول للسيدة النائب، كان عليك وزملاءك حضور إجتماعات الورشة القانونية؟ وهنا أريد أن أوضّح أمرا للسيد المندلاوي على الرغم من معرفتي المؤكّدة من أنّه على علم به كونه من آل بيت السلطة، وهو أن الوفود السلطوية التي تزور الدنمارك على سبيل المثال تجتمع وتتداول مع طيف واحد من أبناء الجالية العراقية، ثم ينشر هذا الطيف أخبار اللقاء والأجتماع بعد عودة الوفد الى بغداد، دون أن يسمع به العراقيون الذين لا علاقة لهم بالإسلام السياسي الذي ينتمي اليه السيد المندلاوي!! إذن فهذه الممارسة ليست بغريبة لا على ثقافة أحزاب الإسلام السياسي ولا على أخلاقهم ولا على أعضاء اللجنة “القانونية” في البرلمان العراقي وهم “يستعينون على قضاء حوائجهم بالكتمان” كما قال النبي محمد!!!

الكارثة الأكبر للسيّد المندلاوي هو مطالبتها بتقديم “إقتراح أو مطالبة لتغيير العمر” كما ذكرنا قبل قليل. وكان ردّ السيدة النائب قانونيا ومنطقيا وديموقراطيا (إن كان السيد المندلاوي يؤمن بالديموقراطية والمنطق والقانون) حينما ردّت عليه قائلة “هل عليّ أن أنتظر مدوّنة ستأتي بعد ستة أشهر”، لتضيف قائلة: “أنّ هذا الأمر سابقة خطيرة في مجلس النواب، فكيف نصّوت على مشروع قانون دون أن نعرف حيثياته..؟” سؤال في محلّه، أليس كذلك يا سيادة رئيس مجلس النوّاب بالإنابة..؟

الديموقراطية تعني حكم الأغلبية، والسيد المندلاوي وصل الى البرلمان ومن بعدها الى منصب رئاسة البرلمان بالإنابة في ظل إنتخابات شارك فيها أقل من عشرين بالمئة من أبناء شعبنا، أو كما ذكرت المفوضيّة العليا غير المستقلة وغير النزيهة للأنتخابات من أنّ نسبة المشاركة فيها كانت 41%، وهذا الرقم مبالغ به جدا. لكن ولو فرضنا أنّ الرقم صحيح، فأنّ البرلمان لا يمثّل جميع العراقيين ولا غالبية الشيعة، كون المقاطعة الأكبر كانت في المناطق والمحافظات والبلدات والقرى الشيعية ، هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى فأنّ السيد المندلاوي وبرفضه أستلام إعتراض وقّع عليه 124 نائبا، وبإستلامه لمشروع قدّمه 100 نائب فقط والدفاع عن هؤلاء المئة والتشكيك بالمعترضين ومهاجمتهم، يكون قد نسف مبدأ الأغلبية في تعداد الأصوات، ولعمري أنّها ترسيخ بالقوّة لدكتاتورية بغيضة ستنتهي بأسلمة العراق ودماره.

السيد المندلاوي كوردي فيلي، وأبناء هذا المكوّن مدينيين ولم يعرفوا يوما وأداً لبناتهم كما ساكني الصحراء والبدو، ليعوضّوه بإغتصابهن وهن صغيرات السن شرعا بتزويجهن في سن التاسعة هلالية اليوم، أو مفاخذتهن وهنّ رضيعات كأي بيدوفيلي. وبالتالي فدفاعه عن مشروع تعديل القانون وعلى من يحمل راية تشريعه ووقوفه بشدّة وعدم حياديته في هذا الأمر بحكم منصبه، نابع من كونه ضمن تحالف الدعوي نوري المالكي وقائمته دولة اللا قانون وإطاره التنسيقي، وليس كونه ممثلا للكورد الفيليين.

السيّد رئيس مجلس النوّاب بالإنابة محسن المندلاوي: أقسم بالله العلّي العظيم ونبيّه الكريم (ص) وأئمة آل البيت الأطهار (ع) من أنّ العدد 124 أكبر من العدد 100، الّا إن كان البرلمان العراقي سلبي التوجه والسياسة والمنطق والممارسة الديموقراطية.البرلمانية نور نافع الجليحاوي تنتقد منعها من إبداء رأيها حول تعديل قانون الأحوال الشخصية