الفروق بين اليمين الدستوري للسيسي ومرسي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رصدت 10 فروق بين مراسم اليمين الدستورية للرئيس المشير عبدالفتاح السيسي، أمس، وتلك التي جرت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، حيث حضر الأول قبل ميعاده بـ 9 دقائق عبر مروحية عسكرية، بينما الثاني تأخر ساعة ونصف الساعة، في حين استمر مرسي في جدل مع أعضاء الجمعية حول عدم إذاعة حلف اليمين على الهواء مباشرة عبر التليفزيون، في حين لم يعترض السيسي، وسمحت المحكمة لقنوات خاصة بنقل الفعاليات مباشرة من داخل المحكمة.ورصدت الفروق الـ 10، منها أن السيسي وصل إلى مقر المحكمة الدستورية في الساعة العاشرة و21 دقيقة صباح أمس، أي قبل موعد حلف اليمين بـ 9 دقائق، ودخل إلى قاعة مجاورة لقاعة حلف اليمين الدستورية، والتقى جميع أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، ولم يتحدث عن إذاعة التليفزيون لمراسم اليمين في حين حضر مرسي إلى المحكمة في 30 حزيران 2012 في الحادية عشرة والنصف، وقبل وصوله أعطى تعليمات للتليفزيون المصري بعدم البث المباشر، ما أدى إلى انسحاب 3 من قضاة المحكمة، احتجاجاً على ذلك، وتسبب قطع التيار الكهربائي في تعطيل مراسم حفل اليمين.السيسي قضى 54 دقيقة منذ دخوله المحكمة الدستورية حتى مغادرتها عقب حفل اليمين، بينما استمر مرسي منذ وصوله حتى إذاعة التليفزيون مراسم حلف اليمين حتى الساعة الواحدة، رغم أن القسم الدستوري لم يستغرق 20 دقيقة وفقاً للبروتوكول، وما بين الوصول والظهور جرت مفاوضات كثيرة حتى يرى المصريون مرسى يقسم اليمين.أداء اليمين للمشير كان ممهداً بالورود، وكان الجو بين الجمعية العمومية والمشير السيسي ودياً- على حد وصف المصادر- في حين كان أداء يمين مرسي مهدداً بالإلغاء، وأن الساعة والنصف الساعة التي قضاها المعزول قبل أداء القسم بالمحكمة كانت عبارة عن مفاوضات تجرى من أجل إتمام أداء القسم، الأمر الذي اعترض عليه أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وحين صمم الرئيس على رأيه بعدم البث انسحب 3 من أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، معلنين عدم مشاركتهم فى أداء القسم، وهم المستشارة تهانى الجبالي والدكتور حسن البدراوى والدكتور عادل عمر الشريف.المشير السيسي لم يلق أي كلمة خلال حفل أداء اليمين، واستمع إلى كلمات المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، والمتحدث الرسمي لها، والمستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، في حين استمع مرسي إلى كلمة المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها، ثم المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، ثم ألقى كلمة عقب حلفه اليمين.الجمعية العمومية للمحكمة جلست مع المشير بأعضائها الـ 13، ولم يتحدثوا معه عن أي شىء يتعلق بالشأن القضائي، في حين أثناء مرسى عقدت الجمعية العامة للمحكمة وأعضاؤها 18، وقبلها عقدت جلسة حوار مسبقة معه، قبل أدائه القسم، وأكد قضاة الدستورية على دور المحكمة وأهمية الامتثال لأحكامها باعتبارها المسؤولة عن الرقابة الدستورية ولم تعتد التدخل في شؤونها، في إشارة إلى حكم المحكمة الدستورية ببطلان وانعدام وجود مجلس الشعب.وتناول القضاة بوضوح حكم المحكمة بحل البرلمان وعرضوا على الرئيس حيثيات الحكم، ومدلوله وطبيعته، وأن الأمر يتجاوز ما قيل عن أن المحكمة تتدخل في صراعات سياسية، إنما هدفها الأوحد هو تطبيق القانون والدستور.السيسي ظهر إلى جوار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، ورئيس المحكمة الدستورية والأعضاء الـ 13 في حين جلس مرسي بين المستشارين فاروق سلطان، رئيس المحكمة الذي تصادف حلف اليمين أمامه مع تقاعده، والمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، الذي خلف سلطان بحكم أقدميته، بينما جلس أعضاء الجمعية العامة للمحكمة على الجانبين، والبالغ عددهم 18 عضواً، إضافة إلى الدكتور محمد النجار، حاضراً كرئيس لهيئة المفوضين بالنيابة عن المستشار حاتم بجاتو، لسفره في رحلة علاجية.في حفل اليمين الدستورية للمشير شارك عدد كبير من الحضور من الشخصيات العامة بلغوا 102 شخص، منهم رئيس الوزراء والحكومة، ورؤساء الحكومة السابقون، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، في حين لم يشارك في مراسم مرسي أي من الشخصيات العامة أو المسؤولين، حيث شارك أعضاء هيئة المفوضين جميعاً.في حفل أمس أكد المتحدث باسم المحكمة الدستورية التخلص من الجماعة التي انقضت على ثورة 25 يناير، واعتبر 30 يونيو ثورة على الثورة، وحيا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تحيا مصر، واستمرت الكلمة أكثر من 10 دقائق، في حين وقت مرسي قال كلمة مكتوبة لم تستغرق أكثر من 4 دقائق وتحدث فيها عن المحكمة الدستورية.آخر الفروق أن السيسي أدى القسم مضافاً في شطره الأخير كلمة [أن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه]، في حين أدى مرسي القسم الدستوري قائلاً: [أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.