حكومات الفساد ترفض تقديم الحسابات الختامية منذ 2012

بعد التصويت على قانون الامن الغذائي الذي اثار جدلا واسعا في ظل الانسداد السياسي وغياب الموازنة، أكد مستشار حكومي على ضرورة تحويل الحسابات الختامية الى قانون للحفاظ على المال العام.بالمقابل شدد مختصون على ضرورة استثمار الأموال الفائضة من إيرادات النفط واحصائها، متسائلين: اين ذهبت الأموال منذ حل البرلمان في 2021 ولغاية اليوم؟.ويقول المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، إن «الحسابات الختامية يجب أن تتحول الى قانون، كي تكون الحكومات ملزمة بتقديمها، كون الحكومات لم تقدم حسابات ختامية منذ عام 2012 الى الان»، مبينا أن، «المعوق الاول لعدم تقديم حسابات ختامية هو أن هناك سنوات بلا موازنة في عام 2014 و2020».ويستبعد خبراء أن يشهد العام الحالي إقرار قانون الموازنة وبالتالي سيكون مجمل الموازنات غير المقرة هي ثلاث.وأضاف صالح، أن «مؤشرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لها اولويات مهمة، وواحدة من هذه الاولويات انها تلامس المحاضرين المجانيين والقطاع الكهربائي سواء على مستوى الاستثمار او التشغيل، واعتقد بأن الدعم الطارئ سيمنح المالية العامة مرونة بالصرف».وأكد عدم وجود «بديل للموازنة العامة، والتخطيط للوضع المالي يتطلب وثيقة واحدة ولا يصدر بوثائق او بقوانين هنا وهناك، ولكن الظرف السياسي هو الحاكم، فضلا عن أن الواقع السياسي يتطلب حكومة جديدة تقدم مشاريع لأربع سنوات بموجب الدستور».وشدد صالح على «اهمية دور اجهزة الرقابة والتدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات الحكومية بتحمل المسؤولية المهنية والوظيفية والوطنية في التصدي للظواهر المخلة بالمال العام والاختراق الاداري. كونها اجهزة الانذار المبكر في حماية مؤسسات الدولة العراقية وترسيخ ثوابت أدائها».وأقرّ مجلس النواب، الأربعاء الماضي، قانون «الدعم الطارئ» الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة لا سيما في قطاع الكهرباء وتحقيق «الأمن الغذائي»، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بعد بسبب الأزمة السياسية.وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار (نحو 17 مليار دولار)، خصصت منها 4 تريليونات دينار (نحو مليارين و746 مليون دولار) للكهرباء «لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة».بدورها، تقول الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، إن «قانون الأمن الغذائي يعتمد على إيرادات النفط كوننا لا نملك موردا ماليا آخر».وسجلت أسعار النفط العالمية، مساء أمس الثلاثاء15/6/2022، ارتفاعاً جديداً لتلامس 125 دولاراً للبرميل.وتابعت، «كان من المفترض أن تكون تسمية القانون (خطة طوارئ للحاجات الإنسانية) وذلك لمعالجة الخلل الذي نشأ لغياب مفهوم الأمن الغذائي».‏ورأت سميسم، ان «الأمن الغذائيّ يتحقق عند وصول جميع الأفراد إلى الغذاءِ وصولا ماديا، واجتماعيا، واقتصاديا بالشكل الكافي، والآمن، والمُغذّي، الذي يُلبي احتياجاتهم الغذائيّة، وما يُفضّلون من الغذاءِ لحياةٍ نشيطةٍ وصحيّة، وورد ذلك عن مؤسسةِ الغذاء والزراعة».وتحدثت عن عدم وجود «إرادة سياسية وسلطة كفوءة للمحاسبة وإظهار الحسابات الختامية، إذا لا نعرف اين ستذهب الفوائض النفطية التي ستتجاوز قيمة قانون الأمن الغذائي كالأموال التي ذهبت منذ حل البرلمان في تشرين الأول 2021 ولغاية اليوم».