الفقر يدفع المرأة العراقية للعمل كخادمة بقلم د. بشرى الحمداني

   بغداد / شبكة اخبار العراق :  لسنا في باب النيل من أحد، أو احتقار أي مهنة يمتهنها الإنسان، إن كانت شريفة وبعيدة عن اللقمة الحرام, لكن للمجتمع أحكامه وتقاليده التي قد تجعل تلك المهنة غير مرغوب فيها وسط المجتمع , ولكون العراق بلدًا غنيًا ويملك ثلث احتياطي العالم من النفط فمن غير الطبيعي أن نجد المرأة العراقية تعمل أحيانا كخادمة في البيوت العراقية، سعيا للكسب الحلال، ولعل ذلك نتيجة من نتائج الاحتلال الأمريكي البغيض، الذي لم يأت بخير على المجتمع العراقي. وفي ظل تزايد نسب الفقر المدقع في العراق، وفي ظل تزايد حالات الترمل وازدياد الجيش الجرار من الأيتام، وفي ضوء حكومة طائفية لا تهتم بأمر شعب العراق أو بتوفير الضمان الاجتماعي حتى لأبناء طائفتهم، وفق دعوات المظلومية الدائمة التي لم تنصف من قبل حكومتهم الطائفية , وجدت المرأة العراقية نفسها اليوم تقدم على العمل في أعمال لم تكن تفكر طوال سنوات خلت أنها ربما يسوقها الظرف الاقتصادي والمادي للعمل بها. منظر   بعض النساء العراقيات اللواتي يتجمهرن في “مسطر الرجال”    (مكان في ساحة عامة يقف فيه الناس ينتظرون من يقدم لهم عملًا يوميًا)، يبحثن عن عمل في البناء، ويحملن المواد الثقيلة والتي لا يحملها إلا الرجال، مثل الأجر والاسمنت. الحقيقة المرة التي نعرفها، نحن أهل العراق، أن تلك الساحة التي تسمى ساحة الطيران هي ساحة الموت أيضا، والتي استهدفت أكثر من خمس مرات لتنال من أولئك العمال الباحثين عن عمل، والتي راح ضحيتها العشرات من الفقراء والمتعبين والعاطلين عن العمل، ومنهم نساء أيضا كن يقفن ليجلبن لقمة العيش لأفواه جائعة رحل معيلها، لتجد نفسها تقف بين تلك الحشود مع أصحاب العضلات المفتولة. تعمل المرأة العراقية، التي أصابها ما أصبها من قهر وجور، في الكثير من المهن التي لا تصلح أحيانا إلا للرجال، وهي تعتبر مهنا شاقة في المفهوم العام لمنظمات حقوق المرأة، من أجل لقمة العيش، وهذا الأمر دفع بالمرأة العراقية إلى العمل كخادمة لأجل إطعام أطفالها. وبعد ثماني موازنات مليارية، وآلاف الخطط والتصريحات الحكومية حول تخفيف الفقر، مازال فقراء العراق على حالهم، على الأقل طبقا للأرقام الرسمية التي تشير إلى أنهم مازالوا سبعة ملايين فقير. الجدير بالذكر أن الحكومة العراقية كانت قد أطلقت قبل أكثر من عامين استراتيجية لتخفيف الفقر في العراق على مدى أربع سنوات، وقد انقضى نصف السقف الزمني المحدد لتطبيقها دون أن ترى النور.