القائمة العراقية تنتقد مماطلة نواب القانون في اقرار قانون المحكمة الاتحادية

 بغداد: شبكة اخبار العراق- ربطت “القائمة العراقية” بزعامة اياد علاوي بين معارضة ائتلاف المالكي لسن قانون المحكمة الاتحادية والطعن الذي قدم بقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث.وقال النائب عن القائمة طلال الزوبعي في تصريح صحفي ان ” بعض الكتل تقف ضد سن قانون المحكمة الاتحادية وتماطل، واعضاؤها يتركون الجلسة النيابية للحيلولة دون اكتمال النصاب القانوني، وذلك لان وجود المحكمة الاتحادية الحالية تصب في مصلحتهم “.واضاف ان “تحديد ولاية الرئاسات الثلاثة امر يرسخ مبدا التداول السلمي للسلطة ويؤسس لبناء مؤسسات ديموقراطية حقيقية وان معارضته تعني السعي الى نظام دكتاتوري شمولي”. ورفض الزوبعي بشدة ان يكون هذا القانون معارضا للدستور وقال “الدستور لا يمنع تشريع هذا القانون ولا يوجد اي عذر للطعن فيه ونتوقع ان ترد المحكمة جميع الطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون”.وتابع ان “طعن ائتلاف المالكي بالقانون كان متوقعا، وهو حق لا ننكره لكل طرف يرى خللا في القوانين، ولكن هذا القانون بالذات قد استوفى جميع الشروط الشكلية والموضوعية، ورفضه من قبل المحكمة سيجعلنا امام موقف صعب قد لا نجد له مخرجا”.وكان النائب عن “القائمة العراقية العربية” رعد الدهلكي اكد في تصريح صحفي أن “المحكمة الاتحادية تعمل لشخص، وليس للدولة”، مشيرا الى ان “اي قانون لا يقبل به ائتلاف دولة القانون، فإن المحكمة الاتحادية تكون سندا له من خلال رفضها الموافقة على التشريع”. واضاف ان “قوانين كثيرة تواجه الطعن كقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، وتعديل قانون المحافظات، حيث هناك محاولات لدفع المحكمة الاتحادية الى الطعن بهذه القوانين”.وأشار الدهلكي إلى انه “في حال استمر وضع المحكمة الاتحادية على ما هو عليه، فاعتقد العملية السياسية سيكون لها توجه أخر هو التفرد بالسلطة، لذلك على السياسيين أن يعوا خطورة المرحلة وأهمية المحكمة الاتحادية التي نشأت قبل الدستور، لذا يجب أن نتفق على إنشاء محكمة اتحادية تعمل بمهنية وطنية وإخلاص بعيدة عن العمل الحزبي”. من جهته استبعد النائب عن “التحالف الكردستاني” فرهاد رسول في اتصال مع “العالم” ان تقبل المحكمة الطعون التي قدمها ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي واكد ان “الدستور لم يحدد ولاية رئيس الوزراء كما انه لم يمنع من تحديدها”.