بغداد: شبكة اخبار العراق-هدد ائتلاف (القائمة العراقية) بالنزول الى الشارع وترك الحكومة الحالية نهائيا في حال عدم تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين والمعتصمين في ساحات الشرف والكرامة المتواصلة منذ نهاية كانون الاول الماضي احتجاجا على سياسة التهميش والاقصاء التي تنتهجها حكومة المالكي منذ عام 2008. وقال (حيدر الملا) الناطق باسم القائمة المذكور قوله في مؤتمر صحفي حضره عدد من اعضائها :” ان (العراقية) حذرت من سياسة التفرد بالسلطة وانعدام التوازن في مؤسسات الدولة وانتهاكات حقوق الانسان ومسلسل الاعتقالات العشوائية وظاهرة الفساد المستشري، وتسييس القضاء، كما حذرت كذلك من ان ربيع عراقي اذا لم تكن هناك حلول سريعة وناجعة لكل تلك الملفات، وان ما يحدث اليوم في ساحات التظاهر ما هو الا صرخة وطنية صدحت من محافظات عديدة لتعبر عن معاناة عراقية “.واكد ( الملا) ان قضية العراق اكبر من ان تختزل بشخص ما او جهة سياسية .. داعيا ما يسمى (التحالف الوطني) الى تحمل المسؤولية الاكبر في حل الازمة التي يمر بها العراق والنزول الى ارض الواقع لفهم حقيقة الخطر المحدق بهذا البلد، كما طالبه بعدم المراهنة على عامل الوقت والكف عن سياسة التسويف والمماطلة في التعامل مع مطالب المتظاهرين، واتخاذ خطوات عملية لتنفيذ هذه المطالب المشروعة.كما دعا (الملا) التحالف الوطني ايضا الى احترام الشركاء في العملية السياسية الحالية والشارع المنتفض من خلال اتخاذ الاجراءات التنفيذية الفورية اللازمة وانجاز التشريعات القانونية التي من شأنها طمأنة الشعب العراقي والكف عن الحملات الاعلامية والتصريحات اللامسؤولة في اتهام المتظاهرين بأنهم ينفذون اجندة خارجية وطائفية .. مشددا على ضرورة عدم اعطاء القضية الانتخابية الاولوية على حساب وحدة العراق وامنه واستقراره، وعدم تفرج الكتل الاخرى على ما يحصل في العراق اليوم ومحاولة استغلال هذا الظرف لتحقيق مكاسب طائفية او قومية او حزبية ضيقة، لان النار اذا ما استعرت ستحرق الجميع.وخلص ( حيدر الملا) في مؤتمره الى القول : “ان القائمة العراقية ستتعامل بإيجابية عالية مع كل حراك سياسي يفضي الى تلبية مطالب المتظاهرين وعلى رأسها التعديل المنصف لقانون المساءلة والعدالة ورفع المظالم عن الناس من خلال رفع الحجوزات عن العقارات وإلغاء القرار 88 وتعديل القرار 76 اضافة الى اقرار العفو العام واطلاق سراح المعتقلين الابرياء فورا والغاء المحكمة الجنائية المركزية وتحويل قضاياها الى القضاء العادي وتحقيق التوازن الوطني المشروط بالكفاءة في مؤسسات الدولة”.