“القانون”:زيارة المالكي إلى أربيل لا يعتبر تنازلا منه للقيادات الكوردية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي إن زيارة الأخير إلى أربيل لا يعتبر تنازلا منه للقيادات الكوردية بعد قطيعة طويلة، مشددا على أن الزيارة “تغيظ أعداء العراق وتفقدهم توازنهم”.وكان المالكي ووزراء حكومته قد عقدوا فور وصولهم إلى أربيل، الأحد، جلسة للحكومة الاتحادية وباشر بعدها اللجان المشتركة لبحث الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل.وقال القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد في تصريح صحفي له اليوم :  إن “زيارة المالكي لاربيل تغيظ أعداء العراق وتفقدهم توازنهم”.وتواجه حكومة المالكي احتجاجات شعبية في محافظات تقطنها أغلبية سنية منذ كانون الأول الماضي كادت أن تتحول إلى نزاع طائفي بعد وقوع حوادث أدت إلى مقتل محتجين وقوات الأمن.وكذلك زادت هجمات مسلحين يشتبه بارتباطهم بالقاعدة على أهداف مدنية وحكومية على نطاق واسع خلال الأسابيع الأخيرة وسقط جراءها مئات القتلى.ويبدو أن تخفيف حدة التوتر بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان سيساعد المالكي في تخفيف العبء على حكومته على المدى القريب.وقال السنيد إن “لقاء اربيل وقفة دستورية وليس فيها تنازلات من أي طرف”.وتابع أن “العملية السياسية تدخل مرحلة جديدة تعتمد على الحوار العملي وعدم ترحيل الخلافات”.وتأتي خطوة المالكي الأولى منذ 2010 بعد قيام وفد برئاسة رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بزيارة إلى بغداد توصل خلالها لاتفاق مبدئي مع بغداد لحل الخلافات العالقة وكذلك أنهت قطيعة للوزراء والنواب الكورد في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي.وجاءت المقاطعة على خلفية تمرير موازنة العام الحالي في آذار دون رغبة الكورد الذين طالبوا بتضمينها مبالغ تتجاوز 4 مليارات دولار كمستحقات لشركات أجنبية تعمل في كوردستان.  وهناك مشاكل قديمة بين بغداد وأربيل بشأن مناطق متنازع عليها وإدارة الثروة النفطية وكذلك ميزانية حرس الإقليم “البيشمركة” وغيرها.وحشد الجانبان قواتهما قرب كركوك بعد تشكيل بغداد فصيلا عسكريا جديدا باسم “عمليات دجلة” واجه معارضة شديدة من الكورد الذين قالوا إن إدارة ملف الأمن في مناطق النزاع يجب أن يكون بالتنسيق بين الطرفين.وتميزت علاقة كوردستان بالتوتر الشديد مع الحكومة الاتحادية خلال الولاية الثانية لنوري المالكي، وتقول كوردستان إن المالكي ينفرد بالقرارات ويتجه بالبلاد نحو الدكتاتورية، إلا أن المالكي يقول إنه يطبق الدستور.وهددت العلاقات المتوترة التحالف الستراتيجي القديم بين الكورد والتحالف الوطني الشيعي الذي يعود إلى فترة معارضتهما للنظام العراقي السابق.