القانونية النيابية:أتفاق بين القضاء والحكومة لتأخير تنفيذ قانون العفو العام

 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم شوقي، اليوم الاثنين، وجود اتفاق بين القضاء والحكومة لتأخير تنفيذ قانون العفو العام، وفيما اعتبر ذلك مخالفة دستورية، نبه الى ان المفرج عنهم سابقا وفقا لقانون العفو قبل التعديل غير مشمولين بالعقوبات كون التعديل لازال غير نافذ لغاية الآن.وقال شوقي في تصريح صحفي له اليوم :انه “وفق المادة 15 من القانون المشرع في 25/8/ 2016 يفترض ان تشكل لجان في المحاكم الاستئنافية والسلطة القضائية تعمل على تنفيذ القانون من تاريخ 25/8، وما حدث من تلكؤ في التنفيذ هو مخالفة دستورية”.واعتقد شوقي، ان “الحكومة هي من تقف وراء التلكؤ، بعد ان ارسل رئيس الوزراء حيدر العبادي مسودة تعديل على القانون، ورفضت المسودة في مجلس النواب للمرة الأولى، وأصر وأرسل مسودة تعديل ثانية لعدم قناعة العبادي ببعض الفقرات في القانون” مؤكدا ان “مسودة التعديل الثانية تم الاخذ بها مع مراعاة القانون الاصلح للمتهم”.واوضح النائب، انه “ربما يكون هنالك اتفاق بين الحكومة والقضاء على تأخير تنفيذ القانون، وهذه مشكلة قانونية، حيث لا يمكن تعطيل قانون نافذ”.وبين، ان “التعديل الذي أرسله العبادي حول تهم التزوير، تحدث عن شمول المدراء العامين بالعفو، ممن انهوا ثلث المحكومية مع شراء ثلثي المحكومية بمبلغ 50 الف لليوم الواحد، وفيما يخص الخطف، ذكر التعديل عدم شمول الخطف الذي تسبب بالقتل او فقدان المصير او العاهة المستديمة بالعفو العام”، مبينا ان “العفو عن الخطف يشمل حالات الأغراض العشائرية، التي حصل فيها تنازل وصلح بين الطرفين”.وأكد، ان “المفرج عنهم  بقانون العفو قبل التعديل الجديد غير مشمولين بالعقوبات لان التعديل لازال غير مشرع، فالقانون النافذ، لغاية هذه اللحظة هو القانون الأول”.وصوت مجلس النواب، الاثنين (16 كانون الثاني)، من حيث المبدأ على تعديل قانون العفو العام.