القانونية النيابية:اكثر من 12 الف سجين وفق المادة 4 ارهاب!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية ، اليوم الاثنين، عن وجود مقترح لتشكيل لجنة في كل محاكم الاستئناف لإعادة النظر بمحاكمة “المعترفين بالإكراه”، وفيما أشارت إلى وجود 12 ألف شخص بين محكوم وموقوف وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، أكدت أن هناك 14 استثناءً بقانون العفو العام وصلت اليها.   وقال نائب رئيس اللجنة محسن السعدون في تصريح صحفي له اليوم :إن “عدد الاستثناءات في قانون العفو العام المرسل للجنة بلغت 14 استثناءً”، مبيناً أن “اللجنة المصغرة التي تشكلت بشأن القانون اعطت أفكاراً جديدة لشمول اكبر عدد من المحكومين خارج قانون مكافحة الارهاب”.   وأكد السعدون أن “هناك فقرة بالقانون هي استثناء من هو متهم بقانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 من قانون العفو العام وبالتالي فإن أي شخص محكوم وفق هذه المادة غير مشمول بقانون العفو”، مشيراً إلى أن “عدد المحكومين وفق هذه المادة هو 8000 شخص والموقوفين 4000 ونحن قدمنا عدداً من المقترحات منها اعادة النظر بالدعاوى الموجودة في مجلس القضاء الأعلى ليشمل الأبرياء”.   ولفت السعدون الى “وجود مقترح مقدم للجنة بتشكيل لجنة في كل محاكم الاستئناف لإعادة النظر بمحاكمة كل محكوم يدّعي أن اعترافه انتزع بالإكراه على أن يقدم طلباً لإعادة النظر بأوراقه التحقيقية بخاصة الدعاوى التي تأتي عن طريق المخبر السري”، معرباً عن امله بأن “تتم الاستجابة لهذا الطلب”.   وكانت اللجنة القانونية كشفت، في 18 من شباط الجاري ، عن وجود نحو 30 ألف معتقل في السجون العراقية بينهم 12 ألف معتقل بتهم “إرهابية”، وأكدت أن 5000 معتقل فقط سيشملون بقانون العفو العام، وفيما أشارت إلى أن الصيغة الحالية للقانون “لا تلبي الطموح”، لفتت الى وجود 600 مخبر سري “اخبارهم غير صحيحة”.   وكان تحالف القوى العراقية طالب، اول امس  السبت ،  بإطلاق سراح آلاف الموقوفين “الأبرياء” منذ سنوات من دون التحقيق معهم أو ثبوت إدانتهم، وفيما دعا لإيقاف قرارات حكم الإعدام الصادرة ضد مئات المعتقلين وإعادة محاكمتهم، عد أن ذلك من “صلب” الإصلاحات.   ويعد قانون العفو العام من أهم بنود البرنامج السياسي الذي تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة العراقية في أيلول 2014.