القانونية النيابية:الأحزاب المتنفذة غير مؤهلة لإدارة البلد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية ،الخميس، أن الكثير من النصوص الدستورية غير واضحة وجرى تأويلها، معتبراّ هذا الأمر سبباً في خلق العديد من الأزمات، لا سيما فيما يخص اختيار الكتلة الأكبر.وقال رئيس اللجنة النائب محمد عنوز، في حديث متلفز ، إن “الكتل السياسية لم تكن مؤهلة لإدارة بلد مثل العراق والدليل وجود مناكفات على إدارة وزارات وهيئات ولدينا تشريعات متراكمة تعود إلى زمن الملكية ولغاية يومنا هذا”.وأضاف أن “مجلس النواب ممثلاً بكتله السياسية كان عليه العمل 3 شفتات في اليوم وليس كأنه مجلس نواب في بلد مستقر وفيه وفرة مالية”، مشيراً إلى أن “ما حصل من تشريعات بعد 2003 أغلبها تعرضت لتعديلات”.وأكد عنوز أن “الدستور لم يخدم العملية السياسية من حيث الأزمة الحالية وغيرها من الأزمات، وعلى القوى السياسية أن تدرك مسؤولياتها وتبرر وجودها وعملها إزاء الشعب العراقي، ولولاه ما الغاية من وجود هذا الكم من السياسيين”.