القانونية النيابية:المحكمة الاتحادية ستخضع للمحاصصة الطائفية

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسن فدعم، الاحد، عن اخر المستجدات بشأن قانون المحكمة الاتحادية، مبينا ان القوى السياسية اقترحت ضمان اغلبية القضاة في  المحكمة.وقال فدعم في تصريح صحفي، ان “الخلاف الابرز بين القوى السياسية بشان المحكمة الاتحادية يتمحور حول عدد القضاة وضمان عدم تفرد مكون دون اخر في قرار المحكمة”.واضاف ان “القوى السياسية اقترحت ان يكون عدد القضاة 7 مقابل فقهاء اثنين لكل مكون فيما اقترحت بعض الاطراف ان تكون التقسيمات ثلاثة قضاء لكل مكون اي تسعة مقابل فقيهين”.وأوضح فدعم، ان “الفقهاء سيكون لهم ضمان حق النقض في  القرارات الخاصة  بشان المحكمة الاتحادية على ان يخضع القرار الى اشراف وصياغة القضاة”.