القانونية النيابية:تغييرات في مشروع قانون المحكمة الاتحادية

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية فـي مجلس الـنـواب، السبت، عـن اجـراء تغييرات في مشروع قانون المحكمة الاتحادية بما نسبته 90%، في حين اكـدت استمرار الخلافات السياسية التي لا تزال تعيق تشريعه في مجلس النواب.وقال عضو اللجنة محمد الغزي، بحسب صحيفة “الصباح” شبه الرسمية، إن “قانون المحكمة الاتحادية من اهم القوانين التي طرحت خلال المرحلة الماضية ولم يحصل على تأييد كاف يمهد لتمريره في البرلمان”، مبيناً ان “القانون يحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء البرلمان مما يجعلنا امام مشكلة مستقبلية في حال استمر الخلاف بين الكتل السياسية بشأنه”.وأضـاف الغزي، أن “القانون قرئ للمرة الاولـى، وستجرى الـتـعـديـلات عليه”، مشيراً الـى انـه “فـي حـال عـدم حصول تـوافـق عـلـى اجــراء الـتـغـيـيـرات والـتـصـويـت عـلـيـه داخـل مجلس النواب، فستلجأ اللجنة الى تعديل الامر 30 لسنة 2005 الــذي تشكلت المحكمة الاتـحـاديـة بموجبه برغم الملاحظات الكثيرة عليه”.ولفت الغزي، إلـى أن “تقسيمات السلطة داخل المحكمة فيها الكثير من العيوب القانونية، ابـرزهـا وجـود 4 فقهاء فـي كـل مـن المسائل الدستورية والشرعية ومثل هذا العدد كبير قياساً بما موجود في باقي الدول، اضافة الى ان القوانين التي تصدرها المحاكم يجب ان تكون بالتصويت، متوقعاً اجراء تغيير جوهري يصل الـى 90 بالمئة على مـشـروع الـقـانـون”.