القانونية النيابية:حجز أموال وممتلكات النظام السابق ليس فيه خلاف سياسي

 بغداد/شبكة اخبار العراق- كلفت اللجنة القانونية النيابية اليوم الاحد، لجنة فرعيـة من اعضائها لاعداد تقرير يتعلق بالصيغة القانونية لحجز الاموال والممتلكات العائدة الى اركـان النظام السابق .وقال عضو “اللجنة كامل الزيدي” في تصريح صحفي له اليوم: تم تشكيل لجنة فرعية مصغرة داخل اللجنة القانونية تضم 3 نواب ومستشارين قانونيين اثنين ، لاعداد تقرير متكامل ورؤية شاملة عن مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق”.واشار”الزيدي”الى ان ” الموضوع سيناقش في الاجتماعات الدورية خلال الاسبوعين الحالي والمقبل ، لان القانون هو من القوانين المهمة على جدول اعمال اللجنة القانونية “.واضاف”الزيدي”ان” تأجيل التصويت على القانون ليس فيه خلاف سياسي بل جاء لانتظار تقرير اللجنة الفرعية الذي سيعرض لاحقا على اللجان الاخرى المشتركة في صياغة المشروع قبل ادراجه على جدول الاعمال للتصويت “، مبينا ان” هناك وجهات نظر مختلفة وتداخل في الاراء لاسيما من قبل مكونات كركوك لوجود مساحات اراض واسعة في المحافظة بعضهم ينسب عائديتها الى النظام السابق ،والبعض الاخر يرهن عائديتها بتوزيع المكونات “.وتابع”الزيدي”ان” الاحصاءات المتعلقة باموال وممتلكات اركان النظام السابق هي بعهدة الجهات التنفيذية التي ستعمل مع المستشارين القانونيين في مجلس النواب لبيان السقف القانوني للتصرف بها”، منوها الى وجود وجهات نظر لاترقى الى مستوى الخلاف حول تحديد الفئات المشمولة بالحجز والمصادرة على ان يتم اخضاعها بالمجمل الى اجراءات هيئة المساءلة والعدالـة ضمن القانون”.