القانونية النيابية:حصر تعيين المدراء العاميين والدرجات الخاصة بالكاظمي إجراء جيد

بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو اللجنة القانونية النيابية النائب حسين العقابي، اليوم الخميس، على قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص حصر ملف تعيينات الدرجات الخاصات بمكتبه، فيما طالب بإعادة النظر بقرار تعيين 200 درجة وظيفية اتخذه رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي.وقال العقابي في حديث صحفي،ان ” قرار الحكومة الحالية الاخير بحصر تعيينات الدراجات الخاصة والمدراء العامين بمكتب رئيس مجلس الوزراء يأتي ضمن الاختصاص لرئاسة الوزراء، كون التعيين بدرجة مدير عام من اختصاص مجلس الوزراء”، مضيفا ان “للكاظمي الحق في ان يصدر توجيها بهذا الامر باعتبار ان له صلاحية التعيين بالوكالة، لكن التعيين بالأصالة لتلك الدرجات من صلاحية مجلس الوزراء وليس رئيسه “.واضاف العقابي، ان “التعيينات بالوكالة تشغل حاليا من 70-80% من الدولة وهم يمارسون اختصاصاتهم بالأصالة وبشكل مؤثرة وبمساحة كبيرة من العمل”، لافتا الى ان “التعيين بالوكالة شكل خطورة في المرحلة الماضية وهي ظاهرة سلبية تمثل جزءاً من فشل الدولة العراقية، كما انها احدى اهم ابواب الفساد المالي والاداري خاصة في الهيئات والمؤسسات المهمة”.وطالب النائب بإعادة النظر بملف التعيينات بالوكالة في مؤسسات الدولة”، لافتا الى ان “المسؤولية الوطنية تحتم على الكاظمي وهو لديه رؤية اصلاحية اتخاذ سلسلة خطوات لانهاء الوكالة في مناصب الدولة العليا لانها ستكون بداية لمعالجة البيروقراطية والفساد والترهل واناطة تلك المناصب الى شخصيات نزيهة وكفوة”.ولفت الى ان “رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، اصدر امريين اداريين بتعيين 200 من المدراء والدرجات الخاصة، وعليهم ملاحظات جوهرية تخص عملهم وادارتهم لتلك المناصب المهمة”.وبحسب وثيقة صادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وموجهة الى الوزارات والمحافظات كافة وجه الاخير بعدم اجراء تغييرات على مناصب الدرجات الخاصة والمدراء العامين.