القانونية النيابية:حكومة عبد المهدي غير مهتمة بالسجون العراقية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذرت عضو اللجنة القانونية النيابية كفاء فرحان، اليوم  الاحد، من أن عدم وضع الحكومة حلا لـ”الانتهاكات والظروف غير الإنسانية” التي “يعاني” منها المحتجزين في السجون العراقية سيؤدي إلى “ما لايحمد عقباه”.وقالت فرحان في حديث صحفي، ان “آخر تقرير لمنظمة حقوق الانسان العالمية عن وضع المحتجزين بمراكز الاحتجاز في نينوى والظروف غير الانسانية التي يعانيها هؤلاء المحتجزين يعد ناقوسا ومؤشرا على شيوع هذه الظاهرة في السجون العراقية”.ودعت عضو مجلس النواب، الحكومة إلى “اتخاذ مايلزم من اجراءات للتغيير نحو الافضل وإنهاء المعاناة الانسانية للسجناء، بدءا من بناء مراكز احتجاز بطاقة استيعابية كبيرة ومزودة بوسائل الراحة، والتسريع بانهاء قضايا المعتقلين والابتعاد عن القضايا الكيدية وتشابه الاسماء”، مشددة على أن خلاف ذلك يعني “عدم احترام للإنسانية ويؤدي الى مالايحمد عقباه”.وكان النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني قد كشف، الاثنين في 8 تموز الجاري، عن وجود 70 ألف مذكرة قبض بحق أرهابيين في نينوى “دون تنفيذ” بسبب عدم وجود مساحة كافية في أماكن الاحتجاز الأمني.وتتحدث تقارير دولية بين فترة وأخرى عن “رصد” تجاوزات وانتهاكات في السجون العراقية، ترد الحكومة العراقية عليها أحيانا بالنفي، فيما يقول نواب عن المحافظات المحررة أن الحملة التي شنتها القوات الأمنية المشتركة لاستعادة المدن التي سيطر عليها تنظيم داعش في حزيران 2014 وماتلاه، رافقها اعتقال آلاف الأشخاص من أهالي تلك المناطق أو “تغييبهم” قسريا “دون أن يكون لهم علاقة بالتنظيم”.