القانونية النيابية:قانون حرية التعبير سيواجه بالرفض النيابي لمخالفته للدستور

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الأحد، تسجيل بعض الملاحظات حول قانون جرائم المعلوماتية وحرية التعبير عن الرأي، فيما أشار الى القانون بصيغته الحالية سيواجه الرفض النيابي.وقال المالكي في حديث صحفي، أن “بعض فقرات قانون جرائم المعلوماتية تخالف الدستور العراقي الذي منح المواطن حرية التعبير عن الرأي”، مبينا أن “القانون بصيغته الحالية سوف يلاقي رفضا من أغلب النواب”. وأضاف أن “بعض فقراته تنطوي على عقوبات شديدة وان هناك مساعي على تعديل بعض فقراته قبل تشريعه من اجل عدم الخروج عن مبادئ تأسيس الدولة وأسسها الديمقراطية”. وأوضح أن “قوانين حرية الرأي والمعلوماتية تحتاج الى تمعن وان تشريعها يتطلب إلى نقاشات مكثفة من قبل الجهات المعنية ومعالجة نصوص المواد المختلف عليها”. ويواجه قانون جرائم المعلوماتية خلافات داخل البرلمان بين الرفض والقبول وملاحظات كثيرة على فقراته المدرجة، إذ يسعى قسم من النواب الى المضي بالقانون والتصويت عليه خلال الدورة الحالية لـ”حماية المجتمع من التطرف”، فيما يرى قسم اخر أن القانون سيكون بمثابة تكميم للأفواه والحريات.