بغداد/شبكة أخبار العراق- توقعت اللجنة القانونية النيابية،الثلاثاء عدم تمرير مشروع قانون الحرس الوطني عند عرضه على التصويت في الوقت الراهن بسبب الخلافات السياسية، مضيفة أن اختلافا بين التحالف الوطني واتحاد القوى حول نقطة واحدة من مشروع القانون.وقال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، محسن السعدون في تصريح صحفي له اليوم :ان “هناك نقطة خلافية ضمن مشروع قانون الحرس الوطني لم تحسم حتى الآن بين الكتل السياسية”، مبيناً ان “النقطة المختلف عليها بين التحالف الوطني وتحالف القوى تتمثل بأن الحرس الوطني يتكون من ابناء المحافظة الواحدة او من أبناء العراق “.واشار الى أن “هيئة رئاسة البرلمان لا يمكنها أن تعرض مشروع قانون الحرس الوطني على التصويت دون اتفاق الكتل السياسية لأنه من الممكن أن يسقط بالتصويت”، لافتا الى “وجود مقترح من بعض الكتل السياسية ان يبقى الحشد الشعبي في المناطق المحررة لحين تشكيل الحرس الوطني”.وأكد أن “النقاشات مستمرة بين الكتل السياسية حول مشروع قانون الحرس الوطني ولم تحسم حتى الان”.يذكر أن رئيس البرلمان سليم الجبوري، قال الأحد (6 ايلول 2015) أن مجلس النواب داعم لكل التشريعات المتعلقة بالأمن والدفاع، وهو على موعد يوم غد الثلاثاء لإقرار قانون الحرس الوطني.ورفع مجلس النواب مشروع قانون الحرس الوطني عن جدول أعماله لحين توافق الكتل السياسية حول نقطتين بالقانون.