القانونية النيابية:ليس صحيحا تعديل المادة (12) من النظام الداخلي للبرلمان

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت اللجنة القانونية النيابية من تبعات تعديل الفقرة 12 من النظام الداخلي للمجلس والتي تتعلق بانتخاب رئيس البرلمان، وإضافة فقرة تعطي صلاحية فتح باب الترشح مرة أخرى واستبدال المرشحين السابقين، موضحة أنه سيفتح باب الترشّح للمنصب إلى ما لا نهاية.وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي،في حديث للصحيفة الرسمية ، إنَّ “البرلمان ماضٍ باتجاه تعديل المادة 12 من النظام الداخلي والتي تتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب، إذ ستتم إضافة فقرة لها تحدد آلية وطريقة الانتخاب وإمكانية فتح باب الترشّح مرة أخرى، لأنه لا يمكن فتح باب الترشح للمنصب مرة أخرى بدون التعديل، لذلك هناك توجه لإضافة فقرة في النظام الداخلي من بعض الكتل السياسية وبعض التوجهات السياسية تسمح بإعادة الترشح مرة أخرى”.وأضاف أنَّ “النظام الداخلي للبرلمان واضح في مسألة غلق باب الترشّح وفق المادة 12 والتي تتكون من ثلاثة بنود، والتوجه نحو إضافة فقرة رابعة تتعلق بكيفية فتح باب الترشح وإعادته في حال عدم حصول الأغلبية المطلقة للمرشحين”، مبيناً أنه “تم فتح باب الترشح في جلسة اختيار رئيس البرلمان ولم يفز أي مرشح ويفترض أن يكون هناك جولة أخرى، ولكن الاتفاق السياسي يسعى للذهاب إلى جولة أخرى مع فتح باب الترشح واستبدال المرشحين السابقين الذين لم يحصلوا على أصوات كافية”.وبيّن الخفاجي، أنه من وجهة نظره، أنَّ “هذا الموضوع قانونياً وفنياً غير صحيح، لأنه بالنتيجة سوف يفتح باب الترشح إلى ما لا نهاية، وهنا سنكون أمام فتح باب ترشح متكرر”، لافتاً إلى أنَّ “الأمر لا يزال محل خلاف، والإرادة السياسية كثيرة ومتنوعة، ومنصب رئيس البرلمان منصب ليس سهلاً والخلافات موجودة”.وكشف عضو اللجنة عن أنه “تم تشكيل لجنة نيابية للنظر في هذا الموضوع، وحتى الآن لم تحقق أي اجتماع وهناك توجه لإلغائها”، موضحاً أنه “إذا ما تم تقديم أسماء مرشحة من قبل الجهات السياسية المعنية أو طلب المضي بعقد جلسة، لن تكون هناك أي مشكلة، ولكن هناك رغبة في إبدال الأسماء بعد المضي بتعديل النظام الداخلي للمجلس وليس فقط المادة 12 المتعلقة بمنصب رئاسة مجلس النواب، كون هذا النظام يحتوي على مشكلات عدة بالرغم من تعديل بعض الفقرات بداية الدورة البرلمانية الحالية وصوت عليها، منها مشكلات عمل اللجان وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى صياغة وتعديل، أما إذا ما تم الاتفاق على تعديل النظام الداخلي فمن الممكن أن يكون من ضمنه المادة 12”.ويدور الخلاف السياسي بشأن تعديل الفقرة ثالثاً من المادة 12 في النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على (إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل)، وتقترح بعض الكتل إضافة فقرة تسمح بفتح باب الترشح لمنصب رئيس البرلمان الشاغر مرة أخرى عقب إقالة محمد الحلبوسي.