القانونية النيابية :النقاط الخلافية حول قانون المحكمة الاتحادية ستدرس من قبل “رؤساء الكتل”

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، الثلاثاء (08 أيلول 2020)، أن لجنته أحالت النقاط الخلافية المتعلقة بقانون المحكمة الاتحادية إلى اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية المقبل.وقال همزة في تصريح صحفي، إن لجنته “أحالت النقاط الخلافية في مسودة التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005 إلى اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية المقبل للبت بها”.وأوضح، أن “الخلافات السياسية تدور على عدد أعضاء المحكمة الاتحادية، وكذلك على عدد خبراء الفقه الإسلامي، كذلك على منحهم الحق في التصويت”، مضيفا أن “الخلافات ليست معقدة أو صعبة بل على العكس ممكن تجاوزها”.وأشار إلى أن “الكتل البرلمانية متفقة على 80% من مواد ونقاط قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية، والمتبقي 20 % من هذه المواد التي ستحسم في اجتماع الكتل السياسية قريبا”.وكان القيادي في اتحاد القوى العراقية النائب مثنى السامرائي، قد أكد، السبت الماضي، ضرورة الإسراع بالمضي في إجراءات تعديل قانون المحكمة الاتحادية بما يجعلها جاهزةً للقيام بدورها الدستوري فيما يتعلق بالبت بإجراءات العملية الانتخابية ونتائجها وضمان سيرها وفقاً للدستور والقوانين المرعية من جانب وتسيير الشؤون القانونية ومصادقة واقرار القوانين العامة من جانب آخر.