القانونية النيابية :تعديلات لقانون التقاعد

 بغداد/شبكة أخبار العراق- تعقد اللجنة القانونية اجتماعا لها الاسبوع المــقــبــل لمـنـاقـشـة تــعــديــلات قــانــون الـتـقـاعـد، وطـرحـهـا كـمـقـتـرح قـانـون للتصويت عليها، مبينا ان المقترحات تضمن حقا للمتقاعدين في القطاع الخاص فضلا عن اجراء التسهيلات في معاملة المتقاعدين.وقال النائب في اللجنة محمد الـغـزي في حديث صحفي، إن لجنته “بـصـدد وضــع تـعـديـلات عـلـى قـانـون التقاعد وايجاد آليات لتسهيل مراجعة المتقاعدين”.وأضاف الغزي: “نـاقـشـنـا فـي لـقـاء اللجنة يـوم الـثـلاثـاء المـاضـي مـوضـوع تعديل القانون وكـان هناك عدد من النقاط المطروحة وحصل الاتـفـاق على بعضها ابـرزهـا ضمان حقوق المتقاعدين واعتماد آلية جديدة للعمل فـي دوائــر الـتـقـاعـد”، مبينا ان “هيئة التقاعد يجب ان تكون خادمة للمتقاعدين”.وأضاف: “كما تمت مناقشة التقاعد في القطاع الــخــاص ومـنـحـهـم امــتــيــازات المـتـقـاعـديـن في القطاع العام”، لافتا الى ضرورة “تحسين الراتب التقاعدي للقطاع الخاص وايجاد اليات مرنة، يسهلان عملية الاستثمار بالقطاع الخاص”.واشــار الـى ان “اللجنة القانونية بـصـدد عقد اجتماع الاسبوع المقبل للتوصل الى تعديلات لتطرح كمقترح تعديل حول قانون التقاعد”.