بغداد/شبكة اخبار العراق- اعلنت اللجنة القانونية النيابية، الخميس،عقد مؤتمر الاربعاء المقبل وليومين لمناقشة اتفاقية جنيف لعام 1949.ونقل بيان للدائرة الاعلامية في البرلمان عن عضو اللجنة فرح الزبيدي خلال لقائها مستشارة برنامج العدالة في متناول الجميع ايرين س. هوليهان ان المؤتمر الذي سينعقد يوم 25-26 اذار سيناقش اتفاقية جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الاول والثاني الخاص بها .”.من جانبها أبدت هوليان ” استعدادها للحضور وطلبت من اللجنة القيام بتقديم عرض خاص بموضوع المؤتمر من قبلهم كي تسلط الضوء على مشروع قانون الحماية القانونية عبر الكثير من التوصيات التي خرجت بها خدمةً للنازحين.”.على صعيد متصل اوضح البيان ان رئيس اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن بحث مع مستشارة برنامج العدالة في متناول الجميع ايرين س. هوليهان قانون المساعدة القانونية المجانية لبيان رأي اللجنة حوله.واضاف ان” هوليهان ابدت رغبتها بالاستماع الى مقترحات وراي اللجنة بشأن قانون المساعدة القانونية المجانية” مؤكدة انها ” ستكون عبارة عن عيادات قانونية تقدم الاستشارات والدعم القانوني المجاني للمتضررين من الاحداث السياسية والحربية والاجتماعية وخاصة النساء منهم”.وبينت هوليان ،حسب البيان ان” هناك 90 دولة في العالم لديها هذا النوع من الخدمات منها ماهو ناجح ومنها ماهو فاشل ولم يرقى الى مستوى الطموح” مشددة على ” رغبتها في تحقيق النجاح في هذه التجربة عبر الوصول الى صيغة وهيكلية تطبيق تتناسب مع واقع العراق.”.واكدت انهم ” يمتلكون آلية ضغط داخل البرلمان والمحافظات في الدفع تجاه تحقيق هذه التجربة في العراق من خلال شروع وتطبيق هذا القانون.”.من جانبه أكد الحسن” دعم اللجنة الكامل لمثل هذه التجارب وان تشريع هذا القانون لايحتاج الى ضغط بل يحتاج الى اعادة نموذج القانون الذي سلم الى مجلس شورى الدولة لاعادة النظر في بعض فقراته واضافة بعض الملاحظات واهمها هو الغاء ارتباطه بوزارة العدل وارتباطه برئاسة الوزراء كونها تمثل اعلى سلطة تنفيذية والسعي لاقناع مجلس شورى الدولة بهذه الخطوة.”.واتفق الجانبان على ” عقد لقاء اخر للاتفاق حول تطورات تطبيق هذه التجربة بالاضافة الى تسلمها مقترحات وملاحظات ورقية اخرى من رئيس اللجنة.”.يذكر ان اتفاقية جنيف هي عبارة عن أربع اتفاقيات دولية تمت صياغة الأولى منها في 1864 وأخيرتها في 1949 تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، حماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة إلى آخره.كذللك نصت اتفاقية جنيف على تأسيس منظمة الصليب الأحمر والتي تسمى اليوم بـ”منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية” كمنظمة دولية محايدة لمعالجة شؤون الجرحى وأسرى الحرب. عند صياغة الأتفاقية الرابعة في 1949 تم كذلك تعديل نصوص الاتفاقيات الثلاثة السابقة ودمج النصوص الأربعة في اتفاقية موحدة.وتلحق باتفاقية جنيف ثلاثة بروتوكولات وهي عبارة عن إضافات وتعديلات للاتفاقية الأصلية. تم إلحاق البروتوكولات بين 1977 و2005. انضم إلى اتفاقية جنيف 190 دولة، أي عموم دول العالم تقريبا، مما يجعلها أوسع الاتفاقيات الدولية قبولا، وجزء أساسي مما يسمى بالقانون الدولي الإنساني.
القانونية النيابية تناقش اتفاقية جنيف لعام1949 الاربعاء المقبل
آخر تحديث: