القانونية النيابية : لجنة النظر بمطالب المعتصمين برئاسة حسين الشهرستاني لا تعلم بتشريع أصدره البرلمان بخصوص تشديد العقوبات بحق المخبر السري الكاذب

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية ان اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين برئاسة حسين الشهرستاني لا تعلم بتشريع أصدره البرلمان بخصوص تشديد العقوبات بحق المخبر السري الكاذب منذ عام 2009، من خلال تقديم الشهرستاني مؤخرا مشروع قانون يخص القضية نفسها، فيما اتهمت لجنة الأمن والدفاع الشهرستاني بالفشل في تلبية مطالب المتظاهرين رغم مرور سبعة أشهر على الاحتجاجات.وقال عضو اللجنة القانونية النائب عن كتلة التغيير الكردية لطيف مصطفى إن قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 يتضمن تشديد العقوبات على المخبر السري في حال نقله معلومات كاذبة للجهات الأمنية، منوها إلى أن اللجنة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني قدمت مؤخرا إلى البرلمان مشروع قانون يقضي برفع العقوبة المفروضة على المخبر السري في حال إيصاله معلومات غير صحيحة إلى السجن بست سنوات”.وكشف مصطفى ان “الشهرستاني ولجنته لا يعلمان بأن مجلس النواب قام في عام 2009 بإجراء تعديلات على هذا القانون ورفع عقوبة المخبر السري في حال إدلائه بمعلومات كاذبة بالعقوبة بالسجن بعشر سنوات”.وأضاف ان “الشهرستاني قام بإجراء تعديلات على قانون النظام السابق الذي كان يتحدث عن عقوبة بسيطة، وقررت لجنته رفع هذه العقوبة إلى ست سنوات”، مبينا ان البرلمان سبق وان اجري تعديلات بشكل أكثر تشددا وتكييفا للقانون من مقترحات الشهرستاني”.واعتبر مصطفى عدم علم الشهرستاني بهذا التشريع البرلماني “فضيحة للجنته التي لا تعرف عن التعديلات المهمة التي يقوم بها مجلس النواب على بعض القوانين المعدلة”، فيما أشار إلى أن “قانون تعديل  قانون  المحاكمات الجزائية  رقم (23) لسنة 1971 يفرض على قاضي التحقيق عدم إصدار أمر إلقاء القبض على أي متهم  بناء على إخبار سري مالم يكن هناك دليل آخر، لم يتم الاتفاق عليه حتى الان”، موضحا ان اللجنة القانونية “لديها ملاحظات فنية على هذه التعديلات”.الى ذلك اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن جهاد أن لجنة الشهرستاني فشلت في تلبية مطالب المتظاهرين، مستدلا على ان المعتصمين غير مقتنعين بعمل اللجنة برغم إعلاناتها المستمرة بإطلاق سراح معتقلين ورفع قرارات صادرة بحق أعضاء سابقين في حزب البعث المحظور في ما يخص رفع الحجوزات عن ممتلكاتهم العقارية.وقال جهاد في حديث له: أن المتظاهرين مستمرون في احتجاجاتهم في المحافظات الست بسبب عدم قناعتهم بعمل هذا اللجنة لتي لم تكن موفقة في عملها، لافتا إلى انه من ضمن مطالب المتظاهرين إلغاء المخبر السري وعدم العمل به. وقرر مجلس الوزراء، في من 8 كانون الثاني الماضي، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين “المشروعة” والتي لا تتعارض مع الدستور، ودعت المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، لكن المتظاهرين لم يتفاعلوا مع هذه الدعوات لعدم ثقتهم في اللجنة وأعضائها.وتشهد الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ 25 كانون الأول الماضي تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة “منتهكي أعراض” السجينات.