القانونية النيابية :وجود اصرار لدى مجلس النواب على اقرار مشروع قانون التقاعد الموحد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عمر الجبوري  اليوم،على وجود اصرار لدى مجلس النواب على اقرار مشروع قانون التقاعد الموحد في جلساته المقبلة.يذكر ان مجلس النواب كان قد شرع بالقراءة الثانية لقانون التقاعد الموحد دون ان يصوت عليه لغاية الان.وقال الجبوري اليوم: ان “هناك دراسة مستفيضة من قبل اللجنتين القانونية والمالية في البرلمان على مشروع القانون ووجود اصرار واضح لاقراراه خلال الدورة البرلمانية الحالية، ان لم نقل قريبا”.وأضاف الجبوري ان “هذا القانون يمس حياة المتقاعدين ومن المؤمل منه تحسين اوضاعهم وفيه تفصيلات ستنال رضا الشعب”، مشيرا الى ان ” القانون مازال في اطار النقاش والمداولة داخل اللجنيتين ولم نكمل بعض الفقرات، لكنه يشمل كل المتقاعدين، بينهام اصحاب الدراجات الخاصة”.وكان رئيس اللجنة القانونية النيابية، خالد شواني، قد قال ان “هناك لجنة مختصة من اللجنتين القانونية والمالية النيابيتين تدرس الخلل في مسودة قانون التقاعد الموحد، اضافة الى ان لدينا اتصالات واجتماعات مع الجهات المختصة التي تطبق القانون بعد تشريعه”.واعرب شواني في تصريح :عن اعتقاده بان “اللجنة القانونية قد خطت خطوات كبيرة اتجاه تشريع القانون وفي القريب العاجل سيتم التصويت عليه”، موضحا ان “رؤساء الكتل طلبوا التريث في تشريع القانون، وذلك لاكمال دراسته بشكل نهائي، وعندما ينهون دراسته سيكون جاهزا  للتصويت”.من جانبها قالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميم ان “اللجنتين المالية والقانونية اتفقتا على الغاء ثلاث فقرات وردت في المادة الـ39 من قانون التقاعد الموحد التي تتعلق بتقاعد القضاة الذين لايمكن منحهم راتبا تقاعديا مقداره 400 الف دينار لخطورة وظيفتهم، وكذلك الاستاذ الجامعي، إضافة الى الجزء المتعلق بوزارة الخارجية، على ان يجرى مناقشة واقرار القانون بعد أنتهاء الزيارة الاربعينية”.وتنص المادة الـ39 اولا من القانون الغاء النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعد أو المستحق حقوقاً تقاعدية خلافا لاحكام القانون لجميع الرواتب التقاعدية السابقة بإستثناء قوانين التقاعد لمؤسسة الشهداء، ومؤسسة السجناء السياسيين، وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.ونصت المادة ايضاء على ان “خدمة اعضاء مجلس الحكم ومناوبوهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب ونوابه واعضاء مجلس النواب والمحافظين ونوابهم ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم واعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والمجالس البلدية [ القواطع والاحياء ] والقائممقام ومدير الناحية خدمة وظيفية مضاعفة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد ولا تسترد المبالغ التي تسلموها قبل نفاذ هذا القانون”.