القضاء:ما نزال “نحقق” في تهريب العملة خارج العراق!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد مجلس القضاء الاعلى اليوم الاثنين،” ان التحقيق في تهريب العملة الاجنبية الى خارج البلد وصل الى مراحل متقدمة”.وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى  :” انه وعلى اثر التداعيات الاقتصادية الاخيرة التي شهدتها البلاد، وبعد اعمام وجهه مجلس القضاء ‏الاعلى ، باشرت محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الأموال بإجراء التحقيق بخصوص ‏احد أهم الركائز المؤثرة على الاقتصاد الوطني الكامن بـ(مزاد بيع العملة الأجنبية) ومتابعة ‏مخالفات بعض المصارف الخاصة للقانون بالاشتراك في مزاد بيع العملة الأجنبية، حيث ‏صرح القاضي المختص ان التحقيق وصل مراحل متقدمة من الكشف عن عمليات غير ‏قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الاجنبية خارج البلد ما ‏يسبب ضرراً كبيراً بالاقتصاد العراقي وتأثيراً على الشعب”.‏واضاف ” ان محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال ‏والجريمة الاقتصادية اتخذت في الرابع والعشرين من كانون الأول الماضي إجراءات قانونية بحق ‏ثلاثة عشر مصرفا أهلياً عن دخول مزاد العملة من خلال زبائنها دون تقديم تصاريح كمركية ‏تؤيد دخول البضائع ودون محاسبتهم ضريبياً ، حيث أصدرت المحكمة قرارات باستقدام المدراء المفوضين للمصارف المخالفة ‏جراء إخلالهم بإجراءات العناية الواجبة التي فرضها قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل ‏الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ معلنة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كافة ‏المتعاملين المخالفين مع المصارف”.‏وقدم قاضي محكمة تحقيق الرصافة احصائية لعمل المحكمة من عام ‏‏2017 لغاية 2020 والتي بلغت (604) قضايا محالة لمحكمتي الجنح والجنايات بالشأن ذاته ، مشيرا الى ان مجموع مبالغ الغرامات المالية المفروضة على المصارف والمؤسسات المالية ‏الاخرى من عام 2015 لغاية 2020 ، بلغ (535) مليار دينار عراقي متعلقة ‏بمخالفات المصارف. اضافة الى عرضه قيمة الاموال المصادرة والمحتجزة نتيجة الاجراءات ‏القانونية في قضايا غسل الاموال من قبل المحاكم والتي بلغت أكثر من أربعة مليارات ‏وتسعمئة وسبعة وثمانين مليون دينار.