بغداد/ شبكة أخبار العراق- تساءل سياسيون وناشطون ومراقبون عراقيون تساؤلات عن أسباب اختفاء نتائج التحقيقات التي أعلن عنها القضاء العراقي ووزارة الداخلية، بشأن التسريبات الصوتية لزعيم “حزب الدعوة الإسلامية” ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.هذه التسريبات جاءت ضمن جلسة جمعت الأخير بعدد من قيادات وأعضاء مليشيا تطلق على نفسها اسم “لواء أئمة البقيع”، وتنشط في محافظة ديالى الحدودية مع إيران شرقي البلاد.وتحدث المالكي خلال هذه التسريبات بأكثر من موضوع وُصفت جميعها بـ”الخطيرة”، ودفعت إلى تقديم مواطنين ومحامين شكاوى عدة للقضاء، بينهم شخصيات من التيار الصدري.وعلى الرغم من مرور ما يزيد عن 5 أشهر، إلا أنه لم يتحقق ما كان يأمله المشتكون بشأن محاسبة رئيس الوزراء الأسبق، أو إصدار أي قرار بشأنه.وتطرق المالكي خلال حديثه الذي سرّبه الإعلامي العراقي علي فاضل، على شكل حلقات صوتية، إلى ملفات مختلفة بينها خططه لتشكيل مليشيا جديدة، وتسليح مجاميع وعشائر يقدر عددهم بـ20 ألف شخص. كما هدد في هذه التسجيلات بضرب مدن مختلفة منها النجف في معرض حديثه عن الصدر الذي يقيم في المدينة. وتحدث المالكي عن “الفساد المالي والإداري” في الحشد الشعبي، وعن كون مليشيا “بدر” التي يقودها هادي العامري، تحصل على مرتبات مالية لنحو 40 ألف شخص، في حين أنها لا تملك هذا العدد على الأرض.وتسببت هذه التعليقات بموجة غضب على الصعيد الشعبي والسياسي، لا سيما لدى التيار الصدري الذي وجد نفسه مستهدفاً ضمن أفكار المالكي المستقبلية. لذلك طلب الصدر من المالكي تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات القضائية.وعلى إثر ذلك أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة الولائي فائق زيدان، في 19 تموز من العام الماضي، أن محكمة تحقيق الكرخ (في بغداد) تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية، إلا أن القضاء لم يتحدث عن جديد التحقيق بالتسجيلات لغاية الآن.وبرأي العضو البارز في التيار الصدري، عصام حسين، الذي قال، إن “التداخل السياسي في إجراءات وقرارات القضاء، هو سمة عراقية بارزة”. ولفت إلى أن هذه السمة “أسست لها الأحزاب المتنفذة التي لا تريد أن تتنحى عن الحكم، ومنذ عام 2003 ولغاية الآن، فإن القضاء يقوم بتعيين موظفيه بطريقة حزبية”.كما بيّن أن “القضاء يعمل على إرضاء الزعماء السياسيين، وهذا يعني أن قضايا مهمة قد يتم إهمالها لأنها تؤثر على قادة سياسيين، ولعل موضوع تسريبات المالكي واحد من هذه القضايا”.وأوضح حسين أن “قضية التسريبات جرى تعليقها من قبل القضاء، لأن الوضع السياسي الحالي لا يسمح بفتح هذه القضية، وقد يكون هناك وضع سياسي آخر في المستقبل، يسمح بفتحها”. وأكد أن “المتغيرات السياسية” هي التي تتحكم بـ”خطوط سير القضاء العراقي”. كما أشار إلى أن “الطبقة السياسية الحالية لا يمكن محاسبتها أو محاكمتها بوجود النظام الحالي، ولا توجد عدالة حالياً بسبب التأثير السياسي على قرار القضاة”.من ناحيته، لفت عضو تحالف “الإطار التنسيقي”، معين الكاظمي، في حديث، إلى أن “ملف التسريبات التي تتحدث عنه أطراف معادية للإسلام السياسي في العراق، الهدف منه هو النيل من الرموز ولعل أهمها المالكي”. وشدد على أنه برغم أن التسريبات “غير حقيقية ومفبركة، كما أكد النائب في البرلمان العراقي أنهم ينتظرون القرار القضائي “الذي نطالب به لمعاقبة المفبركين والإعلاميين المتآمرين على الأحزاب الشيعية بالتحديد”.واعتبر الكاظمي أنه “من غير المنطقي أن يتحدث المالكي عن الحشد الشعبي بطريقة سيئة، مع العلم أن مؤسس الحشد هو المالكي نفسه”.من ناحيته، أكد عضو حزب “البيت الوطني” (أحد أبرز القوى المدنية العراقية الناشئة)، وسام التميمي، في حديث ، أن “العراقيين لم يتعاملوا مع إعلان القضاء بفتح تحقيق على محمل الجد منذ البداية، كونها إعلانات وهمية”.ولفت التميمي إلى أنهم باتوا يعلمون أن “تشكيل لجنة تحقيق في موضوع معين، يعني تمييع الموضوع وإهماله”. كما أكد أن “نتائج التحقيقات بتسريبات المالكي التي تدينه بشكل كامل، لن ترى النور طالما أن هناك لجان تحقيق”. وشدد على أنه “كان من المفترض أن يلجأ القضاء إلى استدعاء المالكي والسماح لوسائل الإعلام بتصوير جلسات التحقيق”. وأشار التميمي إلى أن “المالكي لا يحتاج إلى تسريبات صوتية لكي تتم إدانته، لا سيما أنه سبق أن أُدين بشكلٍ مباشر بسقوط ثلث العراق بيد تنظيم داعش، إضافة إلى سرقات وتأسيس إمبراطوريات من المال المنهوب من العراق”.
