القوانين المؤدجلة..مشروع قانون معسكر رفحاء مثالاً
بغداد/ شبكة أخبار العراق – متابعة بقلم سعد الكناني …بتاريخ 26-9-2011 تم قراءة مسودة تعديل القانون الخاص بضم سجناء رفحاء الى قانون مؤسسة السجناء السياسيين كقراءة اولى ليتم التصويت عليه بعد قراءة ثانية ، ولكن لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب اكدت على شمول جميع المحتجزين في عموم مخيمات اللاجئين التي كانت موجودة قبل الاحتلال بقانون السجناء السياسيين ومنحهم الحقوق المترتبة على ذلك، وقالت اللجنة ان عددا من اعضاء اللجنة اقترحوا شمول المحتجزين في مخيم رفحا بالقانون، الا ان المناقشات اسفرت بعد ذلك ان يشمل القانون جميع من احتجز في تلك المخيمات هرباً من النظام السابق ،ثم اعلن رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب محمد كاظم الهنداوي اعتبار المحتجزين العراقيين في مخيم رفحاء “سجناء سياسيين”. وقال الهنداوي في حديث صحفي ان ” اللجنة تسلمت الكثير من الشكاوى من قبل لاجئي مخيم رفحاء تطالب بانصافهم ورفع الحيف والجور عنهم”، مشيراً الى ان اللجنة قررت “شمول المحتجزين بقانون السجناء السياسيين وما يترتب عليه من حقوق وامتيازات”. وأكد الهنداوي ان اللجنة “ستقوم بتعديل قانون السجناء والمعتقلين السياسيين لاجل الحاق محتجزي مخيم رفحاء بهذا التعديل”. وكانت كتل سياسية قد دعت الى اعتبار العراقيين الذين نزحوا الى مخيم رفحاء في السعودية خلال العام 1991 سجناء سياسيين، لأن تهجيرهم الى هناك تم بشكل” قسري”!!، وفي الحقيقة كان أرادي وبتطوع الشخص نفسه عند صعوده او عائلته لطائرات “الشينوك الامريكية ” وهي تنزل في تقاطعات الطرق في محافظتي ميسان وذي قار وبعض مناطق البصرة هربا من فعلهم ضد مؤسسات الدولة ،وقالت النائب كميلة الموسوي ان تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين ليضم جميع من كان في مخيم رفحاء ،وكانت الموسوي قد تقدمت بطلب موقع من (37) نائب لغرض تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) سنة 2006 المادة الخامسة والتي تنص على(يسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ) ليصبح بعد التعديل (يسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد وكل من تواجد في مخيم رفحاءالسعودي سنة 1991 من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ) ،واضافت الموسوي ان الطلب قد احيل الى هيئة الرئاسة بانتظار تحديد موعد لغرض تعديل القانون ، هذا ونظمت تظاهرات لنزلاء معسكر رفحاء تحت عنوان ((جمعة لاجئي رفحاء )) في 29 /4 /2011 في ساحة التحرير بأشراف ودعم من المجلس الاسلامي الاعلى وحزب الدعوة مطالبين فيها ” أعتبارهم سجناء سياسيين”!! وللحصول على كافة الحقوق التي تعوضهم عن بقائهم في المعسكر منذ 1991 ، وعلى السياق نفسه قال النائب شيروان الوائلي عن كتلة القانون ” إن شمول محتجزي رفحاء بقانون السجناء السياسيين هو استحقاق طبيعي يجب العمل على تحقيقه وذلك لتضحياتهم الكبيرة من اجل العراق “،جاء ذلك في تصريح صحفي نقله مكتبه الإعلامي , وشدد الوائلي على ضرورة احتسابهم ضمن قانون مؤسسة السجناء وشمولهم بجميع الامتيازات والمنح أسوة بأقرانهم السجناء السياسيين .وبين الوائلي إن محتجزي رفحاء قضوا سنوات طويلة في ظروف قاسية وغير إنسانية في معسكر لايختلف في حقيقته عن أي سجن أخر وتم حرمانهم من الحياة الطبيعية التي يجب توفيرها لأي لاجئ حسب المواثيق والعهود الدولية .وأضاف انه لايمكن نسيان مواقف هذه الشريحة المجاهدة والمناضلة في زمن النظام السابق عندما “انتفضوا ” ؟ بوجه الدكتاتورية وقالوا كلا للظلم ،وطالب الوائلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالموافقة على مقترح تعديل قانون مؤسسة السجناء لشمول محتجزي رفحاء بالامتيازات والتعويضات التي يحصل عليها السجين السياسي مستغربا من حصول الكثير من الشرائح على حقوقها التقاعدية بما فيهم المشمولين بالمساءلة والعدالة , وحرمان محتجزي رفحاء منها ” ، وللذاكرة ان مخيم رفحاء في السعودية جاء بعد “صفحة الغدر والخيانة ” اثناء انسحاب الجيش العراقي من الكويت من الذين شاركوا بقتل الجيش العراقي وتدمير الياته وحرق مؤسسات الدولة العراقية بما فيها دوائر السجل العقاري والاحوال المدنية والمستشفيات وغيرها من الدوائر ذات الصلة بحياة المواطن العراقي وحصل ما حصل تنفيذا للاجندة الايرانية وكانت الغاية منها تدمير واحراق هوية العراق ،واخيرا أعلنت لجنة الشهداء والمفصولين السياسيين البرلمانية، عن موافقة الحكومة العراقية على إضافة محتجزي مخيم رفحاء السعودي إلى مؤسسة السجناء السياسيين، مؤكدة أنهم سيحصلون على كافة الامتيازات التي يتمتع بها السجناء السياسيين، فيما أشارت إلى أن وزارة المالية وافقت على تشكيل لجان لاستلام طلبات الفصل السياسي، وقال رئيس اللجنة محمد الهندواي خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق إن “الحكومة العراقية وافقت على إضافة محتجزي مخيم رفحاء إلى مؤسسة السجناء السياسيين”، مؤكداً أنهم “سيحصلون على كافة الامتيازات التي يتمتع بها السجناء السياسيين”. وفي سياق آخر، أكد الهنداوي أن لجنته “تمكنت من استحصال موافقة وزارة المالية على تشكيل لجان لاستلام طلبات الفصل السياسي”، موضحاً أنه “من الممكن أن يروج المفصولون السياسيون معاملاتهم في محافظاتهم، وسيرأس مدير الخزانة في الوزارة اللجان بالمحافظات لحل الإشكال بشأن مجيئهم لبغداد”. يذكر أن مخيم رفحاء كان يقيم فيه بضع مئات وليس الوف كما يعلن المجلس الاعلى الاسلامي وحزب الدعوة !، وكانوا هؤلاء اللاجئين يحصلون على الرعاية تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويحتوي المخيم على مركز للتموين وآخر طبي إضافة إلى مدارس ابتدائية ومتوسطة وإعدادية للبنات والبنين، وقد أغلق المخيم عام 2008 بعد مغادرة آخر دفعة مؤلفة من 77 لاجئاً عراقياً، وهنا من حق المواطن العراقي ان يسأل البرلمان العراقي والحكومة وقادة الكتل السياسية هل من حرق الدوائر المدنية والمستشفيات وقتل منتسبي الجيش العراقي وتدمير الياته العسكرية وهو ينسحب من الجارة الكويت “فعل وطني” بحجة اسقاط النظام انذاك ؟ ،في حين هناك وسائل اخرى معروفة لعمليات “التغيير” منها الوسائل الديمقراطية الحضارية كما يدعي بها قادة عراق اليوم ، هذا واكملت لجنة الشهداءِ والسجناء في مجلسِ النواب تعديلَ مشروعِ قانون السجناءِ السياسيين لشمولِ سجناءِ معسكرِ رفحاء به. وادناه نص التعديل الذي لم يقر تعديله بشكل رسمي لحد الان …
التعديل الاخير لقانون السجناء والمعتقلين والمحتجزين السياسيين بحيث “يشمل المحتجزين في المخيمات خارج وداخل العراق”
التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسين
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بتاءا على ما اقره مجلس النواب استنادا الى المادة ( اولا ) من المادة (61 ) واستنادا الى احكام البند الثالث من المادة (73 ) من الدستور قرر رئيس الجمهورية
اصدار القانون التالي لسنة 2011
التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء السياسين رقم ( 4 ) لسنة 2006
المادة 1
تضاف عبارة المحتجز السياسي بعد عبارة ( السجين السياسي والمعتقل السياسي ) حيثما وردة في هذا القانون
المادة 2
تلغى المادة 5 ويحل محلها الاتي
المادة 5
يسري هذا القانون على السجين والمعتقل والمحتجز السياسي من العراقيين والمقيمين بصفة رسميه في ظل النظام البعثي البائد
ويقصد بالمعاني الوارده في هذا القانون ما يلي
اولا :: السجين السياسي – كل من حبس او سجن بسبب معارضته النظام البائد في الرأي او المعتقد او الانتماء السياسي او تعاطفه مع معارضيه او مساعدته لهم .
ثانيا – المعتقل السياسي – كل من اعتقل لنفس الاسباب المذكوره في تعريف السجين السياسي
ثالثا المحتجز السياسي –كل من وضع في مخيمات او معسكرات قسريه داخل العراق او خارجه ، لتقيد حركته لنفس الاسباب المذكوره في تعريف السجين السياسي
رابعا – مؤسسة السجناء السياسين
( هذه الماده التفصيلات وسلم الوظائف فيها ) .. هناك تفاصيل اداريه ووظيفيه تخص المؤسسة وموازنتها ….
الماده 18
اولا تملك السجين والمعتقل والمحتجز قطعة ارض سكنية مع منحة عقاريه من قبل المؤسسة او وحدة سكنيه في اماكن سكناهم استثناءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 والتعليمات الصادره بموجبه
ثانيا –في حالة عدم رغبة المشمولين بالفقرة (1 ) من هذه المادة يدفع لهم قيمة الارض او الوحدة السكنيه التي خصصت لهم
المادة 19
1 الاولوية في التعين وتولي الوظائف الاتيه
2 تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المقاعد الدراسيه الجامعية الاوليه والعليا والبعثات الدراسيه واستثناؤه من شرط العمر والمعدل والخدمة عند التقديم لها على ان يجتاز المتقدم الاختبار الخاص بالقبول مع مراعاة المعايير الاخرى ويكون التنافس على المقاعد المخصصه فيما بين المشمولين باحكام هذا القانون حصرا
3 في حالة عدم اهلية السجين السياسي للتعين او الدراسة فله الحق باحلال احد افراد عائلته من الدرجة الاولى محله .
4 السفر لهم ولذويهم على نفقة المؤسسة بالطائرات ووسائل النقل الاخرى من والى جمهورية العراق لمرة واحده في السنه .
5 المعالجة على نفقة المؤسسة في داخل العراق او خارجه عند عجز المؤسسات الصحيه العراقيه او اعتذارها عن تقديم العلاج .
الماده 8
اولا بعد وفاة اي من المشمولين باحكام هذا هذا القانون تنتقل الامتيازات الحقوق والامتيازات كافة الى ورثته حسب القسام الشرعي
ثانيا : لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون
المادة 9
ينقذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميه
الاسباب الموجبه
تقديرا واجلالا للدور الكبير للسجناء والمعتقلين والمحجوزين السياسين في مقاومة النظام الدكتاتوري البائد وتثمينا للتضحيات التي قدموها في سبيل هذا الوطن والشعب ونظرا لوجود ثغرات تشريعيه في قانون المؤسسه رقم 4 لسنة 2006 ولغرض رفع العقبات التي تنحو دون تطبيق هذا القانون شرع هذا القانون