القوى العراقية : اقرار قانون الحرس الوطني قبل الموازنة

 بغداد/شبكة اخبار العراق- كشف رئيس كتلة الحل البرلمانية المنضوية في اتحاد القوى العراقية “السنية” النائب محمد الكربولي، الخميس، عن أن التحالف أتفق على عدم التصويت على اقرار الموازنة إذا لم تتضمن أقرار قانون الحرس الوطني ورصد المبالغ له أسوه بالحشد الشعبي والپيشمرگة.وأضاف الكربولي في حديث :ان أغلب الكتل السياسية لم تكن مقتنعة بمسودة مشروع الموازنة اﻻتحادية لعدم مراعاته العدالة واﻷولوية واﻷحتياجات الفعلية للوزارات المهمة، لافتا لوجود أرقام فلكية لتغطية نفقات غير ضرورية وغير مبررة بالمقابل.وأكد ان مجلس الوزراء أخفق في رصد ميزانية مقنعة لوزارة التربية على سبيل المثال وهي وزارة مهمة ولها تماس بحياة ومستقبل أجيال العراق، مبينا ان هذا ما سينعكس سلبا على مشاريع الوزارة الداعمة لبرامجها التعليمية كطباعة الكتب المدرسية المنهجية قياسا باعداد الطلبة.واضاف ان هذا سيدفع الى المطالبة بنظام التناوب في استخدام الكتاب المدرسي المنهجي حتى تتمكن الوزارة من سد احتياج طلبتها من الكتب المدرسية، مشيرا بالمقابل الى ان الموازنة رصدت المليارات لتعزيز رفاهية الرئاسات ومنافعها.وشدد عضو اتحاد القوى العراقية عن محافظ اﻷنبار على أن تحالف القوى أتفق على عدم التصويت على أقرار الموازنة إذا لم تتضمن أقرار قانون الحرس الوطني ورصد المبالغ له أسوة بالحشد الشعبي والپيشمرگة بإعتباره التأسيس الصحيح لمنظومة الدفاع الوطني والظهير الداعم والمساند للقوات العسكرية واﻻمنية في حفظ امن وسلامه العراق.وانهى مجلس النواب العراقي القراءة الاولى لقانون الموازنة العراقية العامة للعام المالي الحالي 2015 نهاية كانون الاول من العام الماضي، فيما عقد امس جلسة لاجراء القراءة الثانية على تستمر المناقشات خلال الايام المقبلة لغرض التصويت عليها واقرارها.