بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إجراء محادثات حالية مع عدد من المؤسسات القانونية العالمية المختصة بتعقب الفاسدين والتحقيق في صفقات الفساد، والعمل على تحميل المسؤولية على كل من تلاعب بأموال الدولة أو أموال الآخرين داخل البلاد، مؤكداً أن مكافحة الفساد من أهم أهداف حكومته.وقال الكاظمي بكلمة في غرفة التجارة الاميركية أمام عدد كبير من الشركات الأميركية، نشرته الوكالة الرسمية، إننا “نواجه تحدياً حقيقياً مع انتشار فيروس كورونا في البلاد في ظل بنية ضعيفة تاريخياً للقطاع الصحي”.وأضاف “أصبحت رئيس وزراء قبل نحو ثلاثة أشهر ولجأت فورا باقصى ما يمكن من إجراءات لوقف تفشي وباء كورونا في العراق، فضلاً عن مواصلة بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة بهذا الصدد، ومن سوء الحظ أن هذا الوباء بدأ يتفشى في نفس الوقت الذي يمر العراق فيه بأزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط التي تعتمد عليها الميزانية العراقية بنسبة تزيد عن 90%، وبارغم من هذه الظروف الصعبة فإننا عازمون على مواجهة التحديات والنهوض بالاقتصاد العراقي”.وتابع الكاظمي “أولاً أؤكد لكم أن العراق مقبل على حقبة جديدة من أهدافها الرئيسية تصحيح المسار الاقتصادي بالتركيز على محورين رئيسيين، تطبيق برنامج إصلاح متكامل يشمل جميع الجوانب الاقتصادية وفي نفس الوقت مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية”.
ولفت إلى أن “المحور الأول مازال العراق يعاني من مشاكل أساسية تتمثل في سيطرة القطاع الحكومي والاعتماد على النفط كمكون رئيسي للناتج المحلي الاجمالي إلى جانب المشاكل الناتجة عن ذلك مثل انخفاض معدلات النمو ودخل الفرد العراقي وارتفاع معدلات البطالة”.وذكر الكاظمي أن “ما تسعى اليه حكومتنا اليوم هي إجراءات إصلاحية حقيقية بعضها يحتاج للصبر وبعضها قد يكون مؤلماً على المدى القصير إلا أنها شديدة الضرورة للنهوض باقتصادنا على المدى البعيد، إن الإصلاحات الاقتصادية هي خيارنا الوحيد في التعاطي مع هذه الأزمة في هذه المرحلة الصعبة”.وبين أن “من أهم محاور السياسة الاصلاحية التي تطبقها حكومتي هذا اليوم، هناك برنامج يعتمد على تنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق دعم وتنشيط القطاعات الاقتصادية غير النفطية كالزراعة والصناعة والخدمات”.
وزاد رئيس مجلس الوزراء أن “العراق يمتلك كماً هائلاً من الموارد الطبيعية والبشرية التي تؤهله إلى أن يكون في مقدمة وصدارة اقتصاديات الشرق الأوسط وهناك خطط إصلاح لخلق اقتصاد سوق واقتصاد تنافسي يكون فيه للقطاع الخاص وليس للدولة الدور الرئيسي أسوة بباقي دولة العالم، وكذلك التركيز على القطاعات الاجتماعية والخدماتية مثل الصحة والتعليم التي من أهدافها تنمية قدرة الشعب العراقي وتوفير أهم متطلباته، وإعادة البنى بمشاركة القطاع الخاص”.
وأوضح أن “سنوات طويلة من عدم الاستقرار السياسي أدت الى اهمال وتدهور البنى التحتية في أجزاء كبيرة من العراق ما أدى إلى نقص في توفير الخدمات الأساسية وعرقلة النمو الاقتصادي”.وذكر الكاظمي أن “تطبيق هذه الاصلاحات إلى جانب غيرها سينتج عنه دعم النمو الاقتصادي وخلق اقتصاد قادر على الصمود في وجه الأزمات المتعددة السياسية الأمنية الاقتصادية، كما يسعى البرنامج الاصلاحي الى تحصين مستوى الدخل وخفض معدلات البطالة وخلق بيئة جذابة للاستثمار واستقطاب الكفاءات”.
ومضى رئيس مجلس الوزراء بالقول إن “المحور المهم هو محور مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، إن مكافحة الفساد هي من أهم أهداف حكومتنا وفي هذا المجال لن نكتفي بالأقوال وانما الأفعال وستكون الدليل على عزمنا للقضاء على اهم التحديات التي يواجهها العراق وهو الفساد، حيث نقوم حالياً بإجراء محادثات مع عدد من المؤسسات القانونية العالمية المختصة بتعقب الفاسدين والتحقيق في صفقات الفساد، وسنعمل على تحميل المسؤولية على كل من تلاعب بأموال الدولة أو أموال الآخرين داخل العراق”.
وأضاف الكاظمي أنه “إلى جانب ذلك، فإننا نقوم بإعادة النظر بالقوانين والتشريعات للقضاء على الثغرات القانونية والإدارية التي تشكل نافذة للفساد الإداري والمالي، نحن اليوم بصدد توقيع عدد من المذكرات في مجال الطاقة والتمويل والاستثمار، ونحن نقدر تعاونكم ونقدر تعاون شركاتكم الموقرة الذي دام ويدوم لسنوات طويلة”.
وتابع أنه “بالإضافة إلى مجالات التعاون الاقتصادي التاريخي، نقوم اليوم بتوسيع نطاق شراكتنا وتعزيزها، وأن حرق الغاز يشكل تحدياً حقيقياً في العراق، وهي مشكلة اقتصادية وبيئية يواجهها العراق، ولكن بالتعاون مع شركائنا الامريكان نتطلع إلى استخدام هذه المواد المهمة في انتاج الكهرباء التي نحن في أشد الحاجة إليها، وإلى جانب التنقيب عن النفط فإننا نناقش هنا صناعات نفطية متكاملة معاً تشمل المصافي ومصانع الكيمياويات”.وأكد الكاظمي أنه “في مجالات التمويل والاستثمار سنعمل بشكل وثيق لجذب استثماراتكم وحمايتها وخبراتكم في مختلف القطاعات الاقتصادية المهمة، بما في ذلك الاسكان والتعليم والصحة”.وختم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالقول “إنني أؤمن بشدة بتحالف قوي ومستدام بين بلدينا، من شأنه أن يجلب لنا العديد من الفوائد في مجالات النمو الاقتصادي والاصلاحات، أنا على ثقة تامة بأن هذا التحالف سيحقق الاستقرار والازدهار اللذين يتطلع إليهما شعبينا ويستحقانهما”.
