الكاظمي للأمم المتحدة:ما زلنا “نحقق” في اختطاف المتظاهرين من قبل الميليشيات!!!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- ردت حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، على تقرير مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بشأن حالات الخطف.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ، أن “الحكومة العراقية اطّلعت على التقرير الخاص من مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في العراق، والمعنون، (حالات الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري في سياق التظاهرات في العراق: التحديث الثالث)، الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2019 ولغاية 21 آذار 2020”.وأضاف البيان، أن “الحكومة العراقية تؤكد حرصها والتزامها بحقوق الانسان وكرامته واحترام المواثيق الدولية التي وقّع عليها العراق بهذا الخصوص”.وأشار البيان إلى أن “الحكومة تجدد الالتزام بالتحقيق النزيه والمستقل في كل الأحداث المشار اليها في التقرير، على وفق المنهاج الوزاري”.وكان تقرير للأمم المتحدة، قد نُشر، السبت (23 أيار 2020)عن اختطاف المتظاهرين في العراق منذ تشرين الأول الماضي، تفاصيل محنتهم منذ وقت الاختطاف من خلال الاستجواب لأعمال التعذيب.ووثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، في تقريره الرابع عن الاحتجاجات، حالات شملت 123 شخصاً اختفوا في الفترة ما بين 1 تشرين الأول 2019 و21 آذار 2020. ومن بين هؤلاء، تم العثور على 98 شخصاً، ولكن بقي 25 مفقوداً أو في حالة غير معروفة.ومنذ اندلاع الاحتجاجات في بداية تشرين الأول، تحققت الأمم المتحدة من مقتل 490 ناشطاً وجرح 7883. معظم المتظاهرين من الشباب والعاطلين عن العمل، ويطالبون باحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، واستمرت المظاهرات حتى بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد.وخلص التقرير إلى أن “غياب المساءلة عن هذه الأفعال لا يزال يسهم في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالتقارير المرتبطة بالتظاهرات عن الانتهاكات والتجاوزات”.وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هنيس بلاسخارت، إن “تشكيل الحكومة الجديدة لجنة رفيعة المستوى لتقصي الحقائق للتحقيق في الخسائر والأضرار المتصلة بها يعد خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة”، مضيفة أن “التزام الحكومة بتوفير العلاج الطبي للمتظاهرين المصابين وتعويض أسر الضحايا أمر مشجع”.ويشير التقرير إلى أن “عمليات الاختطاف والاختفاء وقعت وسط العديد من الحوادث التي تنطوي على انتهاكات وتجاوزات أخرى استهدفت النشطاء والمتظاهرين، بما في ذلك عمليات القتل المتعمد، وإطلاق النار والهجمات بالسكاكين، والتهديد والترهيب، والاستخدام المفرط وغير القانوني للقوة في مواقع التظاهرات”.وقدم التقرير توصيات محددة لحكومة العراق، منها:

– بذل جهود فورية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عن طريق بذل كل الجهود للعثور على هؤلاء المتظاهرين والناشطين الذين لا يزالون مفقودين.

– يجب اتخاذ إجراءات فورية لحماية المتظاهرين والناشطين من الاختطاف.

– يجب اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في جميع حالات الاختطاف والاختفاء والتعذيب / سوء المعاملة المزعومة ومقاضاة المسؤولين عنها.

– التعرف علناً على ما يسمى بالقوة المجهولة أو الجماعة المسلحة أو “الميليشيات” وراء عمليات الاختطاف.