الكاظمي يؤكد على إيقاف الرواتب المزدوجة ورفحاء “لتحقيق العدالة”

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (20 حزيران 2020)، عدم التراجع بإيقاف الرواتب المزدوجة ومحتجزي رفحاء والفئات الأخرى، لتحقيق العدالة، بحسب تعبيره.وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ، أن “الأخير خلال زيارته مقر وزارة النفط قال، إنه لا تراجع عن الإصلاح المالي والاقتصادي، وهو ليس ردة فعل، إنما عملية إصلاحية لما وصلت له الأوضاع”، مشيراً إلى أن “هناك من يحاول التشويش، ولدينا ورقة بيضاء للإصلاحات، ومازال النقاش فيها مستمراً”.وتابع قائلاً: “لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب، ومحتجزي رفحاء والفئات الاخرى لتحقيق العدالة ، وما اثير عن تراجع الدولة لا صحة له والإصلاحات المالية والاقتصادية مستمرة، وماضون بإجراءاتنا”.وأكمل الكاظمي قوله: “هناك من يحاول التشويش على الإصلاحات، وهناك الكثير من المزايدات السياسية، ولكن الفرصة مهمة لمعالجة الأخطاء السابقة”.وشهدت محافظات جنوب ووسط العراق، تظاهرات مسلحة حاشدة لعوائل المستفيدين من قانون رفحاء، بعد قرار حكومي باعادة النظر برواتبهم، فيما اقدم عددا من المتظاهرين على قطع الطريق السريع الرابط بين المحافظات الجنوبية وبغداد، مهددين بالاعتصام المفتوح في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قد دعا، الجمعة (12 حزيران 2020)، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى عدم الاقتراب من رواتب السجناء والشهداء ورفحاء.وقال المالكي في لقاء متلفز ، إن “ائتلافه داعم للحكومة إذا سارت بالاتجاه الإيجابي، ولا يريد الذهاب لخيار المعارضة”، مضيفاً أن “ائتلاف دولة القانون لم يشارك في الحكومة ولم يصوت عليها ولكنه في نفس الوقت أصدر بياناً بأنه سيقف ويدعم الحكومة في حال سارت بالاتجاه الإيجابي الصحيح”.ولفت، إلى أن “هذا الاتجاه هو التعامل بشكل إيجابي مع المسائل الأساسية الجوهرية التي تتعلق بسيادة العراق وعدم المساس بالحركات “الوطنية” وتقديم الخدمات للمواطنين”.وأشار إلى أن “الحكومة في بدايتها وأمامها أزمات كبيرة من كورونا إلى الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط إلى الإرهاب، لافتاً إلى أن “الحكومة لن تستطيع أن تتحمل رد الفعل في حال تم استهداف شريحة الموظفين والمتقاعدين”.وأوضح، أن “الحكومة إذا أرادت المضي في قطع الرواتب فيجب أن يقتصر على أصحاب الدرجات العليا وألا يشمل القطع رواتب الشهداء والسجناء والفقراء”، مشيراً إلى أن “الكاظمي أكد أن القطع سيشمل من يتسلم راتباً بمقدار مليون ونص المليون فما فوق”.وتابع، أن “مجموع الاستقطاعات من الموظفين والمتقاعدين لن تنقذ الموازنة”، داعيا “رئيس الوزراء إلى عدم الاقتراب من رواتب السجناء والشهداء ورفحاء والمغتربين والمشردين حتى لو اقتضى الأمر الاقتراض وتمشية الرواتب من أجل أن يبقى النظام السياسي ولا يهتز”.