الكتلة الصدرية:لن نقبل بتقاسم السلطة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت الكتلة الصدرية، بزعامة مقتدى الصدر، الاثنين، على الحراك الذي تخوضه القوى السياسية الخاسرة في انتخابات تشرين، أملا في كسب الوقت لإعادة ترتيب الأمور والمشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، فيما أشارت إلى أن رؤيتها السياسية قد تغيرت ولن تقبل بالمحاصصة وتقاسم السلطة هذه المرة.وتصدرت الكتلة الصدرية، التي يرأسها الصدر، نتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في 10 تشرين الأول الجاري، بواقع 73 مقعداً نيابياً، وفقا للإعلان الأولي للنتائج من قبل مفوضية الانتخابات.وأبلغ مصدر مطلع، ، أن “القوى السياسية الخاسرة بالانتخابات تسعى لقطع الطريق أمام الصدر، وتمنعه من تشكيل الحكومة بشتى الطرق، وأولها التمسك بمطالب إعادة العد والفرز يدويا لجميع المحطات الانتخابية”.وذكر المصدر، أن “في حال أخذ بهذه المطالب، ورغم مخالفتها للقانون، ستستغرق عملية العد اليدوي أكثر من 8 أشهر، وهي مدة كافية لإعادة رسم سيناريو محبك يعيد ترتيب الأمور”، مشيراً إلى أن “ثمة مفاجأت قادمة ومن جميع الأطراف المعترضة على نتائج الانتخابات أو المؤمنة بها”.من جانبه، قال النائب السابق والقيادي في التيار الصدري رياض المسعودي في تصريح  ان “إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات والمراكز والدوائر الانتخابية في عموم المحافظات يحتاج إلى تشريع قانون”.

وأضاف المسعودي، أن “تمسك التحالفات والكتل غير الفائزة بهذا الخيار، إنما هو قضية سياسية بامتياز”.والمادة 76 من الدستور العراقي، وفقاً للمسعودي، تنص على “يكلف رئيس الجمهورية الكتلة الأكبر عددا لتشكيل الحكومة (التيار الصدري)”، مؤكداً أن “الجهات السياسية الشيعية ووفق معادلة المكونات سيكون (رئيس الحكومة) لـ(المكون الشيعي) بمعنى (التيار الصدري)”.ولفت إلى أن “الكتلة الصدرية تمتلك رؤية سياسية جديدة تختلف عن السابقة المعتمدة على المحاصصة وعلى تقاسم السلطة الذي لاتؤمن به”، مطالباً في الوقت نفسه جميع القوى السياسية الفائزة وغير الفائزة بـ”السعي لإجراء تفاهمات لبناء الدولة، لكون المشاركة بالعملية السياسية لا تعني المشاركة بالحكومة”.

وأكمل المسعودي “على الأطراف أو الجهات السياسية التي لا ترغب  بالاشتراك في الحكومة، الذهاب باتجاه إصلاح العملية السياسية عبر بوابة التفاهمات والعمل الحقيقي في مجلس النواب”.ورجح القيادي في التيار الصدري، ذهاب قوى سياسية لم تحصل على مقاعد تناسب طموحها بـ”اتجاه خلق نوع من عدم الاستقرار في العملية السياسية أو العمل على إسقاط الحكومة، وتأجيج الشارع أو الاستقواء بقوى خارجية”.

وتابع المسعودي، أن “الحكومة جزء من العملية السياسية وليس كل العملية السياسية، وأن المحور الأساس في العملية السياسية هو مجلس النواب العراقي، وتفاهم القوى السياسية على الرقابة الحقيقية والتشريع والتمثيل الحقيقي للشعب أو للناخبين الذين منحوا ثقتهم لنوابهم”.ونوه إلى أن “القوى السياسية التي لم تحصل على مقاعد ترغب بالمشاركة في الحكومة بغض النظر عن عدد المقاعد وهذا يعني عدم إيمان القوى السياسية بأن هناك خريطة سياسية جديدة بعد كل انتخابات، ومن هنا تتضح أسباب تمسك بعض الأطراف بمطالب العد والفرز اليدوي” .يشار إلى أن أطرافاً سياسية معروفة، أعلنت خشيتها من تشكيل حكومة صدرية، خوفا من تدخل الصدر بإدارتها في شكل مباشر، فضلا عن خشيتها من ترتيب أمر معين لإعادة فتح ملفات الفساد وما يتبعها من تبعات.