بغداد/ شبكة أخبار العراق – قررت الكتل التحالف الكردستانية، الطعن بقانون الموازنة الاتحادية في المحكمة الاتحادية في حال تم تمريرها بدون الأخذ بمقترحاتها، معربة عن “عمق أسفها لموقف كتلة دولة القانون ومن يصطف معها في الإصرار على تمرير مشروع بدون تضمين مقترحاتنا التي تقدمنا بها لتجاوز الخلاف بشأن المادة 140 وميزانية البيشمركة ومستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم.وقال المتحدث باسم التحالف، مؤيد الطيب، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس ، في مبنى مجلس النواب، مع نواب تحالفه،إن”الكتل الكردستانية تعرب عن عميق أسفها لموقف كتلة دولة القانون ومن يصطف معها في الإصرار على تمرير مشروع قانون الموازنة بدون الأخذ بالعديد من المقترحات التي تقدمنا بها لتجاوز الخلاف بشأن المادة 140 وميزانية البيشمركة ومستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم ونقاط مهمة اخرى”، مبينة إن”هذا المنحى يشكل سابقة خطيرة في تجاهل مبادئ التوافق الوطني الذي قام عليه العراق الجديد، الذي كرسه الدستور”.وأضاف “لقد بذلت الكتل الكردستانية كل ما في وسعها، من خلال تقديم العديد من المقترحات البديلة للتوصل إلى صيغة توافقية يتم من خلالها تمرير قانون الموازنة بتوافق الكتل الممثلة لمكونات الشعب العراقي، لكن دولة القانون وحلفاءها أصروا على نهج تجاهل المطالب الكردستانية المشروعة”.وأوضح الطيب”إننا نعد هذا الموقف في الإصرار على تمرير قانون الموازنة بدون التوافق مع الكتل بداية منحى خطير في تجاهل مكونات الشعب العراقي وقواه السياسية الشركاء في العملية السياسية، وتعميقاً للأزمة السياسية المستفحلة وتكريسا لسياسة الاستفراد، ونرى النتائج الوخيمة التي يقود لها هذا المنحى، ليس في التعامل مع الإقليم، إنما حتى في العلاقة مع حلفاء دولة القانون الذين ارتضوا سلوك الاستفراد وتجاهل مبادئ التوافق الوطني بما يلحق أفدح الضرر بالعملية السياسية برمتها”.وتابع”نحن في الكتل الكردستانية نرى أن الخطاب الذي اعتمدته كتلة دولة القانون في الإيحاء للمواطنين بأن تأخير التوافق على الموازنة يعرقل عملية البناء، إنما هو في الحقيقة بداية عرقلة حقيقية لبناء الدولة العراقية والازدهار الذي يتطلع له المواطنون، فأي تنمية وأي ازدهار يتحققان للمواطنين بدون التوافق الذي يرسخ السلم الأهلي، ويخلق الأجواء الكفيلة بتعجيل التنمية، ولا يفوتنا في الختام تثمين مواقف الكتل والنواب المستقلين الذين ساندوا موقف الكتل الكردستانية في التمسك بـ”التوافق” في تشريع أي قانون، وسنطعن بقانون الموازنة في المحكمة الاتحادية”.وكان مجلس النواب قد عقد يوم أمس الأربعاء جلسته الخاصة للتصويت على قانون موازنة 2013 التي صوت على عدد من فقراتها بينها موازنة إقليم كردستان وسط مقاطعة كتلة التحالف الكردستاني.