الكردستاني : المالكي لن يتجرأ بمنح وزراء الكرد إجازة إجبارية !

 اربيل / شبكة أخبار العراق – عدَّ قيادي في التحالف الكردستاني أن تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي بان الوزراء الكرد ما زالوا يتمتعون بعطلة “نوروز “في إشارة إلى مقاطعتهم “ربما أمر “إيجابي” الهدف منه “عدم التصعيد مع الكرد،وأكد أن المالكي “لا يتجرأ” على إعطاء الوزراء الكرد إجازة إجبارية كما فعل مع العراقية أو كما هدد التيار الصدري، في حين لفت إلى أن اقليم كردستان بات “لا يهتم بالزيارات” المتكررة لوفود التحالف الوطني لطالما لا توجد نتائج عملية لها، مؤكدا أن الكرد سيجتمعون قريبا لتحديد موقفهم من العملية السياسية.وقال القيادي في التحالف الكردستاني، فرهاد الاتروشي في تصريح صحفي له اليوم السبت , إن “العبرة ليست في تشكيل الوفود وإنما العبرة بماذا تحمل هذه الوفود وهل هناك نية صادقة وإرادة قوية لحل المشاكل العالقة”، مبينا أن “الكرد لا يريدون مجرد كلام وخطابات ورسائل ووفود تأتي وتذهب”.وأضاف الاتروشي أن “اقليم كردستان بات لا يهتم بزيارات الوفود وعقد الاجتماعات وإنما ما يهمه اتخاذ خطوات عملية لحل على اقل تقدير جزءا من المشاكل حتى يطمأن الطرف الكردي وكل الإطراف الأخرى إلى ان طرف السلطة جاد في حل المشاكل وايضا لتعزيز الثقة بين القوى السياسية”.وتساءل الاتروشي إن “الطرف الأخر الذي لا يقدم شيء على ارض الواقع ويعمل على تركيز السلطة بيد رئيس الوزراء وفي يد حزب واحد وكتلة واحدة كيف أنا أثق به”.وفي سياق متصل، أكد القيادي في التحالف الكردستاني أن، “رئيس الوزراء نوري المالكي لم يتجرأ لغاية الآن وبعد اكثر من عدة أسابيع من مقاطعة الوزراء الأكراد مجلس الوزراء ان يصدر اي قرار بحقهم او يتحدث عن موضوع أعطائهم إجازة إجبارية”، مبينا أن “ذلك يعبر عن ثقل التحالف الكردستاني”.وأضاف الاتروشي أن “رئيس الوزراء أعطى إجازة إجبارية لوزراء القائمة العراقية وهدد كذلك وزراء التيار الصدري باتخاذ نفس الاجراء الا أنه لم يتجرأ بان يفعل ذلك مع الوزراء الاكراد”. وكانت رئاسة اقليم كردستان أعلنت في الـ4 من نيسان 2013، أن وفدا من التحالف الوطني زار أربيل وبحث مع قيادات الاقليم الأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، فيما لفتت إلى أن الطرفين أكدا أهمية استمرار الحوار وتوسيعه وايجاد آلية لحل المشاكل العالقة.ويشوب المشهد السياسي العراقي حالياً الكثير من التوتر والغموض، في أغلب اتجاهاته التي تنعكس بالمقابل على الشارع العراقي، سواءً بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان الذي يبدو أنه اتجه في مقاطعة غير مباشرة للحكومة والبرلمان في المركز عبر استدعاء وزرائه ونوابه إلى الإقليم، أم بين أطراف العملية السياسية لاسيما ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية، أم الحراك الجماهيري المناوئ للحكومة في المحافظات والمناطق الغربية، بنحو ينذر بالتفاقم دون أن تلوح بالأفق ملامح أي انفراج قريب.