اربيل / شبكة أخبار العراق – رأى التحالف الكردستاني، أن زيارة وفد التحالف الوطني لا تكفي لحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد برغم اعترافه بـ”ايجابية الخطوة” التي قال أنها قد تساعد على فتح حوار حقيقي بين الجانبين. وشدّد الكردستاني على أن عودة ممثليه الى بغداد رهن استجابة التحالف الوطني ورئيس الحكومة نوري المالكي لشروط الإقليم بما في ذلك تنفيذ المادة 140 من الدستور. بدوره قال ائتلاف دولة القانون إن خلاف الحكومة الاتحادية مع حكومة كردستان ينحصر في مستحقات شركات النفط، متهماً الإقليم بالتنصل عن وعوده في تصدير 250 ألف برميل نفط يومياً. وكان ممثلو إقليم كردستان في مجلسي الوزراء والنواب أعلنوا تعليق حضورهم إثر المصادقة على الموازنة العامة مطلع آذار الماضي. وعد إقليم كردستان تمرير الموازنة العامة “انتقاصاً من الكرد وإجهاضاً لمبدأ التوافق الوطني والشراكة الحقيقية، وأكد حقه بعدم الالتزام بهذا القانون “لأنه لم يضمن حقوق الشعب الكردي”، وأكد نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني النيابية محسن السعدون أن “زيارة وفد من التحالف الوطني لإقليم كردستان كانت خطوة جيدة لتدارك خطورة الموقف من أجل فتح صفحة جديدة من الحوارات وتحقيق مطالب الكرد وفق الدستور”، لافتا إلى ان “هذه الخطوة ستفتح الباب أمام تطورات في الموقف الكردي في حال التزام الطرف الآخر بما وعدنا به”. لكن السعدون يؤكد أن “رئاسة إقليم كردستان اشترطت لحضور نوابها ووزرائها لجلسات مجلسي النواب والوزراء، تنفيذ بنود اتفاقية أربيل وفتح حوار جاد وحقيقي لمناقشة جميع الأمور الخلافية بين المركز والإقليم”. وتنص اتفاقية أربيل، التي وقعت في 8 آب اغسطس عام 2010 بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، على الالتزام بالدستور وتنفيذه، وحل المشاكل العالقة مع الإقليم المادة 140، تسليح وتجهيز وتمويل حرس الإقليم، قانون النفط والموارد المائية. وأشار القيادي البارز في التحالف الكردستاني الى “اتفاق تم بين رئاسة الإقليم والتحالف الوطني لتفعيل اللقاءات بين الجانبين في أقرب وقت ممكن من أجل حلحلة كافة المشاكل والأزمات”، لافتا الى “أن موعد هذه الاجتماعات لم يحدد بعد وهو قيد الدراسة حاليا”. وبشأن إمكانية عودة وزراء ونواب الكرد إلى بغداد قريبا، استبعد النائب الكردي محسن السعدون عودة ممثلي كردستان الى بغداد، عادّاً أن “العودة إلى العاصمة مرهونة بتنفيذ الوعود التي قطعها التحالف الوطني في تحقيق مطالب التحالف الكردستاني لحل جميع المشاكل”. وتعليقا على الوساطة الأميركية لتقريب وجهات النظر بين أربيل وبغداد، رأى السعدون “أن للولايات المتحدة دوراً كبيراً في حل الكثير من الأزمات والمشاكل التي تواجه العملية السياسية في البلاد”، واصفا الوساطة الأميركية بأنها “سيكون لها دور كبير في تقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء”. وقال النائب عن دولة القانون عادل المالكي “هناك نقطة خلافية واحدة بين دولة القانون والتحالف الكردستاني هي دفع مستحقات الشركات النفطية العالمية العاملة في إقليم كردستان إضافة الى نقاط أخرى”. وأضاف المالكي ان “الحكومة المركزية لديها شروط لتلبية مطالب التحالف الكردستاني هو إعطاء إيضاح من الإقليم بشأن الكميات النفطية التي أنتجت خلال العامين الماضيين”، مشيرا إلى أن “الإقليم تعهد بتصدير 250 ألف برميل في حين لم يصل إنتاجه سوى لنحو 150 ألف برميل”. وحيال مطالبة التحالف الكردستاني بتنفيذ اتفاقية أربيل كشرط لعودة ممثليه الى بغداد، عدّ المالكي أن “اتفاقية أربيل أنجزت بأكملها ولم يبقِ منها إلا مجلس السياسات الذي يتحمل تأخيره مجلس النواب وكذلك عجز الكتل السياسية عن ترشيح أسماء جيدة لشغل الوزارات الأمنية”. ويقول خصوم المالكي انه لم يلتزم بأهم بنود اتفاقية أربيل لاسيما النظام الداخلي لمجلس الوزراء وإصلاح النظام القضائي والتصويت على قادة الجيش وأكثر من ٢٠٠ مسؤول تنفيذي في البرلمان بعد أن ظل المالكي يقوم بتعيينهم بالوكالة، وقضايا أخرى تخص ملف المال والطاقة والفساد الحكومي .