اربيل / شبكة أخبار العراق – انتقدت كتلة التحالف الكردستاني، الثلاثاء، منح صلاحية الاستثناءات لرئيس الوزراء ونوابه في تعديلات قانون المساءلة والعدالة، مؤكدة أن موقفها مع التطبيق السليم للقانون أو إلغاؤه جملة وتفصيلا.وقال المتحدث باسم الكتلة مؤيد الطيب في تصريح صحفي له اليوم ، إن “المشكلة التي أثيرت على قانون المساءلة والعدالة لدى السياسييين والمواطنين وبرزت المطالبة بإلغاء القانون عندما تم استثناء عدد من المشمولين به وحصولهم على مناصب أمنية عليا وتطبيقه بحق الآخرين، ولو لم تكن هناك استثناءات لما صدرت المطالبة”.وأوضح الطيب أن “التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون المساءلة والعدالة إذا منحت رئيس الوزراء ونوابه صلاحية الاستثناءات بلا شك سيفقد القانون مصداقيته، فإما التطبيق السليم أو إلغاءه جملة وتفصيلا”.وأضاف أن “قانون المساءلة والعدالة سيطبق حسب الولاءات، من هو مشمول بالقانون ولديه ولاء لجهة سياسية يستثنى من إجراءاته، بينما القاعدة القانونية في كل قانون هي عامة تشمل الجميع”.وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قد كشف أول يوم أمس عن أن التعديل الجديد لقانون المساءلة والعدالة أتاح لرئيس الوزراء ونوابه استثناء بعض المشمولين بالقانون.وأقرت الحكومة الأحد الماضي تعديلات قانون المساءلة والعدالة، فيما شنت كتل الفضيلة، والمجلس الأعلى الإسلامي، والتيار الصدري، وآخرون، هجوما لاذعا على رئيس الحكومة واتهمته بمكافأة البعثيين بعيد تأسيس البعث المنحل عبر منحهم امتيازات بقانون المساءلة والعدالة.