الكشف عن قيام مجلس الوزراء بتقسيم قانون التقاعد الموحد لـ3 قوانين

بغداد: شبكة اخبار العراق- كشف عضو في اللجنة المالية البرلمانية عن قيام الحكومة بتقسيم قانون التقاعد العام الى ثلاثة قوانين منفصلة، داعيا اياها الى الابتعاد عن التعقيد وارسال مسودة القانون للبرلمان لغرض التصويت عليه وتطبيقه.وقال النائب عن كتلة المواطن فالح الساري في تصريح  صحفي ان”الحكومة قامت بتقسيم القانون الى ثلاثة قوانين حيث انها تحججت بأن هناك تداخل في قانون الضمان الاجتماعي وهو من مسؤولية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقانون الضمان الصحي من مهمة وزارة الصحة ولابد ان تعد قانونا خاصا به كما ان قانون التقاعد من صلاحية وزارة المالية والهيئة الوطنية للتقاعد”.وتابع ان”هذا القانون الذي يتضمن 142 مادة تم تقسيمه الى ثلاثة قوانين وبالتالي اصبح القانون الموحد يراوح في مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للتقاعد واعتقد انه سيتأخر”.وكان وزير المالية وكالة علي شكرى اشار في الـ{21} من ايار الماضي الى ان “قانون التقاعد الجديد سيرسل قريبا الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، وانه سيضمن زيادة محدودة في رواتب المتقاعدين”، حيث ذكر في بيان صحفي ‏إن “قانون التقاعد الجديد ‏يدرس الآن في مجلس ‏شورى الدولة ومن المؤمل ‏أن تشهد الأيام القليلة المقبلة ‏إحالته على مجلس الوزراء ‏لمناقشته والمصادقة عليه”.ودعا الساري “مجلس الوزراء الى ان يسرع في ارسال قانون التقاعد الموحد وان يكلف الوزارات المعنية باعداد قوانين خاص بعملها حيث ان لها مثيلات في اللجان البرلمانية”.واكد الساري اننا”في البرلمان متيقنين ان قانون التقاعد لا يتطلب اجراءات كثيرة مثل التي تتخذ وعقد اجتماعات في بيروت من اجله”.وبين ان”الهدف من القانون تخفيف الضغط على المواطن والمتقاعد واعطائه امتيازات اضافية حيث ان هناك امكانية ان يكون نسبة التقاعد له 100 بالمائة لمن له خدمة اكثر من اربعين سنة وايضا تعديل سن التقاعد