الكويت.. فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية

الكويت.. فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بدأت وزارة الداخلية في الكويت، فتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة حتى السابع من سبتمبر المقبل، وذلك بعد صدور مرسوم أميري، بدعوة الناخبين الكويتيين لاختيار أعضاء المجلس في 29 من الشهر ذاته.وتأتي هذه الخطوة لإكمال المسار الذي وعد به ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي فوضه الأمير بعض صلاحياته، بهدف حل الأزمة التي احتدمت بين الحكومة والبرلمان وعطلت الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية في البلاد.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أنه للحصول على طلب الترشح «يتوجب توجه الراغبين إلى مبنى شؤون الانتخاباتفي منطقة الشويخ السكنية من لاستلام الطلب، مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية وصورتين شخصيتين».وأوضحت الوكالة أن «طالب الترشح يتولى بنفسه كتابة البيانات»، مشيرة إلى «دفع مبلغ تأمين منصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وقدره 50 ديناراً كويتياً (حوالي 160 دولاراًأميركياً يتم سداده نقداً أو من خلال الدفع الإلكتروني (كي.نت)».وبينت الوكالة أنه على طالب الترشج التوجه أثناء ساعات الدوام الرسمي إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها، ليقدم الطلب إليه، ونبهت إلى أنه «إن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغياً».وبعد أزمة سياسية طاحنة استمرت شهوراً، أعلنت الكويت تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيساً جديداً للوزراء في 24 يوليو، ليحل محل رئيس وزراء الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد الذي واجه سجالات مع البرلمان أعاقت الإصلاح المالي.وفي الأول من أغسطس الجاري، أعلنت الكويت تشكيلة حكومتها الجديدة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الصباح، دون تغييرات كبيرة في الوزارات الرئيسية، وبعد ذلك بيوم صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة رسمياً.وقال ولي العهد في مرسوم حل مجلس الأمة في حينها: «تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب للمصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا».

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *