اللجنة الوزارية توصي مجلس الوزراء بشمول كافة العاملين في القطاع الخاص بقانون التقاعد

بغداد: شبكة اخبار العراق-اوصت اللجنة الوزارية المكلفة من رئاسة الوزراء بمتابعة مطالب المتظاهرين اليوم الاحد مجلس الوزراء بشمول كافة العاملين في القطاع الخاص بقانون التقاعد.وذكر بيان للجنة  ” اوصينا مجلس الوزراء بشمول كافة العاملين في القطاع الخاص بما فيهم أصحاب والحرف وعمال البناء وأمثالهم بقانون التقاعد العام”.وشهد صباح   السبت، انطلاق تظاهرات واسعة في بغداد، ومحافظة النجف الاشرف، وكربلاء المقدسة، والبصرة، والعمارة، وذي قار، للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب، والامتيازات الخاصة بالوزراء والنواب والمستشارين واعضاء مجالس المحافظات .يذكر ان كتلة المواطن النيابية قد بادرت الى التنازل عن الرواتب التقاعدية لاعضائها في البرلمان تحقيقا لرغبة المرجعية الدينية والشعب، وسلك اعضاء ائتلاف المواطن في مجالس المحافظات نفس الطريق وتنازلوا هم ايضا عن رواتبهم ، لتفتح هذه الخطوة الجرئية والوطنية الباب امام باقي الكتل ولتتاسى هذه بما بدر عن كتلة المواطن النيابية خدمة للناس، حيث بادرت كتلة الاحرار هي الاخرى الى التنازل عن رواتب اعضائها في مجلس النواب .هذه المواقف الوطنية جعلت من الاخرين يتأسون بها وبكتلة المواطن البرلمانية، فقد تنازل اعضاء كتلة الاحرار هم ايضا عن تلك الرواتب على ان تبوب في مجالات تخدم المواطن وتحقق الفائدة له كان تضاف الاموال المتحققة من هذا الامر الى رواتب المتقاعدين الذين هم بامس الحاجة الى التغيير وتحسين واقعهم المعيشي.وكان النائب عن كتلة المواطن، عبد الحسين عبطان، قد اكد ان كتلته قامت بجمع {35} توقيعا من نواب من مختلف الكتل السياسية لغرض مفاتحة مجلس الوزراء بتقديم مشروع قانون لالغاء الرواتب التقاعدية للوزراء والنواب والمستشارين والمدراء العامين.