بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى تحمل المسؤولية “بمشاركة الجميع”.وقال المالكي في كلمة له خلال توزيع سندات لشقق سكنية بالمجان للفقراء في مشروع مدينة بسماية السكنية اليوم الأربعاء “اننا سنمضي خلال اليومين المقبلين باتجاه التعاقد مع كبار الشركات العالمية لبناء الوحدات السكنية الموزعة بالمجان في مختلف المحافظات وان الدولة ملزمة وليست متفضلة في بناء هذه الوحدات وهذا تكليف علينا لمن ذهبوا وتحدوا الارهاب والعراقيل في التصويت بالانتخابات وهذه مسؤولية من تم انتخابه وعليه تحمل هذه المسؤولية كما يدعونا جميعا الى ان نكون شركاء في التصدي لتوفير ما يمكن توفيره للتخفيف من معاناة المحتاجين”.وأضاف انه “لولا الفقر لما اضطر الفقراء على السكن بمناطق عشوائية، وأي سكن هو الذي غالبا ما يسمى بالسكن لاسيما وانهم يعيشون في بلد غني مثل العراق الذي انفقت امواله في حروب ومغامرات من النظام السابق”.وتابع المالكي “اننا ذهبنا باتجاه تحويل المجمعات السكنية العشوائية الى مجمعات نظامية وملكنا الارض لمن بنى عليها في التسجيل العقاري وان العملية مستمرة في توزيع الوحدات والسندات السكنية وبنائها دون النظر الى انتمائاتهم وقومياتهم ومذاهبهم بما يحقق التكافل الاجتماعي”.وأشار رئيس الوزراء الى انه “لو كانت الأمور سليمة لوزعنا بالالاف من قطع وسندات الاراضي ولكن المناكفات السياسية والمزايدات الانتخابية عطلت المشروع منذ عام 2009 ولحد الان حتى بحثنا عن بديل عن هذا الاتجاه ولا ادري كيف يعطلون مشروعا لاسكان فقراء من أجل ان لا يقال ان الحكومة نجحت، اذن كم هي الاستعدادات للتخريب على الاقل في هذا المجال، ولو كانوا هم يسكنون فيما يسكن فيه الفقراء بظروف صعبة ولو كانوا هم لايملكون بدلات الايجارات ولو كانوا هم واولادهم يعيشون في حالة من الفقر لما وقفوا ضد المشروع واسقطوه منذ 2009 ولحد هذا التاريخ، ولكن وجدنا طريقا اخر وهو توزيع الاراضي السكنية واستطعنا ان نجد بديلا ونتحرك به”.وقام المالكي بعد القاء كلمته بتوزيع [80] سنداً لشقق سكنية بالمجان في مشروع بسماية السكني.يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اطلق نهاية العام الماضي مبادرة للسكن وزع خلالها سندات بقطع اراض في عدة محافظات اخرها في بغداد، على عدد من المواطنين المسيحيين والكرد الفيليين والصابئة المندائيين.لكن المبادرة جوبهت بانتقاد عدة اطراف سياسية باعتبارها “دعاية انتخابية وان السندات غير حقيقية ولا وجود لها على ارض الواقع لعدم تخصيص الاراضي من قبل دوائر البلديات”.فيما وصفت كتلة الاحرار النيابية عملية توزيع قطع الاراضي التي يقوم بها المالكي بانها خاضعة “للانتقائية وفيها تجاوز على التخطيط العمراني للمدن”.وقال الناطق باسم الكتلة جواد الجبوري:ان “عملية توزيع سندات قطع الاراضي تتم بطريقة انتقائية وهناك الكثير من المستحقين يعانون من الحرمان بسبب هذه الظاهرة واعربنا عن اعتقادنا بعدم وجود سياسة عامة لازمة السكن وان التوزيع بهذا الشكل الانتقائي والاستثننائي اثر بشكل سلبي على الاداء العام للحكومة ويجب ان يكون هناك مثلاً مجلس عام لحل الازمة”.
المالكي:لولا الفقر لما اضطر الفقراء على السكن بمناطق عشوائية
آخر تحديث: