المالكي:من يبيع صوته يبيع كرامته وعزته وشرفه الوطني!

 العمارة / شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم السبت، ان الاغلبية السياسية المنسجمة تحل الكثير من المشاكل وتحرك الراكد من الامور، فيما اشار الى السعي للتخلص من نظام المحاصصة.وقال المالكي خلال كلمته في الحملة الانتخابية لائتلاف دولة القانون في محافظة ميسان : “نحن على مقربة من اليوم الذي نرسم فيه مستقبلنا ونقف امام صناديق الانتخاب لنقرر مستقبل البلد واذا اردناه ان يكون امتداد للعطاء فهذا يستحق ان لا يضيع الصوت وتختلط الرؤيا.واضاف المالكي اننا في يوم 30 نيسان سنكون امام محكمة التاريخ ومحكمة الشعب والمسؤلية الشرعية والوطنية”، متسائلاً “هل سنكون مع وقف مع الشعب او مع الذي تفرج؟ هل سنكون مع الذي كان نزيها وحافظ على الاموال او مع من تلاعب بالاموال؟، مع من دافع عن وحدة العراق ام الذي سلك طريق التفريق والتمزيق؟”.واشار الى ان “من يبيع صوته يبيع كرامته وعزته وشرفه الوطني، ومن يبيع صوته يكون صغيراً جداً ولا يليق بابناء العراق ان يكونوا صغاراً”، مبيناً أن “الدولة لا تبنى بالعصابات ولا تبنى بالميلشيات والطائفية والعنصرية”.واوضح ان “محافظة ميسان هي المحافظة الثانية في انتاج النفط ومؤهلة لان تكون اعلى مما هي عليه الان في ظل السياسية النفطية التي اعتمدت ويبنغي ان يدر هذا على ابناءها اعمار وبناء وسكن واقتصاد والا يبقى عاطل عن العمل وتبقى عائلة ليس لها قطعة ارض او بيت تسكنه”، مبيناً أنه “في الوقت الذي يحتاج فيه العراق للموازنة يهرب الاخرون من مناقشتها”.ولفت الى ان “الاجهزة الامنية تدافع عن العراق وشرف العراقيين وتواجه هذه العصابات التي جاءت من مختلف البلدان والمدعومة من الدول الشريرة”، مضيفاً “اقول ان من يتفرج على الجيش وهو يقاتل ومن يبخل على الجيش بكلمة تاييد هذا لايمكك غيرة على العراق، ولامكان للمتفرجين والوافقين على التل، كيف بمن يطعنون الجيش ويفرحون اذا حصلت عملية ارهابية ويفرحون اذا استشهد جندي او شرطي، هل نستطيع ان نقول لهؤلاء نعم في الانتخابات”.واكد انه “لولا دولة القانون وتماسكها لتمزق العراق، دولة القانون كانت تقاتل على كل الجبهات من اجل ان تحمي العراق، منوهاً ألى ان “دولة القانون استطاعت ان تحافظ على قوتها فيما تمزقت الكتل الاخرى وبتماسكها استطاعت ان تحمي العملية السياسية”.وتابع “اذا اردنا ان نستكمل عملية تطوير السكن والجامعات و الزراعة وبناء المدارس، واذا اردنا ان نحقق مزيد من الثروات النفطي والخدمات في مجالات المياه لابد ان نعرف من اين نبدأ وبداية هذا المشروع تبدأ من الوقوف عن صندوق الانتخابات واذا استطعنا ان نحقق اغلبية سياسية منسجمة تستطيع ان تمشي الامور واذا تعذرت الموازنة تصوت الاغلبية عليها ضمن الاسس الديمقراطية واذا تعذر امر في مجلس الوزراء اغلبية سياسية تمشي وتحرك الراكد من الامور، نريد ان نتخلص من المحاصصة واذا بقت المحاصصة وبقي الناس يعطون اصواتهم لهذا التناحر سوف ناتي لكم بعد اربعة سنوات ونقول لكم مرة اخرى لم تصيبوا الهدف حينما اعطيتم اصواتكم بلا حساب”.