المالكي من البصرة ملمحاً للنجيفي: اترك “الطائفية” فهي لن تفيد أحدا

المالكي من البصرة  ملمحاً للنجيفي: اترك “الطائفية” فهي لن تفيد أحدا
آخر تحديث:

البصرة / شبكة أخبار العراق –  انتقد رئيس الحكومة نوري المالكي، السبت، تحدث بعض المسؤولين في الدولة بـ”عبارات طائفية”، لا سيما التي ترافق التفجيرات في البلاد. وقال المالكي في كلمة له في مؤتمر محافظي الوسط والجنوب من البصرة حضرته “أدعو إلى الابتعاد عن الطائفية لا سيما من وسيلة إعلام عرفت بطائفيتها أو دولة عرفت بطائفيتها أيضا”.وتساءل “من يستفيد من الطائفية غير أمراء الحرب والميليشيات الذين يبتزون الناس ويقتلونهم”؟وقال المالكي “اتركوا الطائفية ودعوها، أنها نتنة ولن يكسب منها احد، وإذا كانت هناك دولة تسعى إلى إشعال فتيل الطائفية فإن لديها مصلحة في ذلك”، مذكرا بالأوضاع التي مرّت بالعراق خلال سنوات الحرب الطائفية “وكيف كان العراقيون لا يتمكنون من الخروج من بيوتهم ومزاولة أعمالهم، ولجوئهم الى بلدان أخرى أكثر أمنا”.حديث المالكي فيه إشارة واضحة لرئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وحديثه لفضائية الجزيرة خلال زيارة قطر، حيث أثارت جدلا واسعا، لاسيما من نواب التحالف الوطني.إلا أن مكتب النجيفي هاجم الأربعاء الماضي الإطراف السياسية التي وجهت انتقادات للنجيفي على خلفية زيارته للعاصمة القطرية الدوحة، مخاطباً إياهم “كفى جعيراً وكم من عيب فيكم”.ومن جانب أخر أكد  ن المالكي عن عزمه بتقديم طلب إلى السلطة القضائية لمحاسبة “الطائفيين” من المسؤولين في الحكومة، وأعضاء مجلس النواب.  إن “اخطر ما يواجهنا في هذه المرحلة مجموعة امور في مقدمتها الطائفية التي استنزفت ارواحاً كثيرة وتمكنا من تطويقها وتجاوزناها وانطلقنا في أفاق البناء والأعمار”.وأستدرك المالكي بالقول إن “البعض من الشركاء في العملية السياسية قد انتكسوا وهو كالمرض الذي يعود بشدة واصبح الحديث عن الطائفية عند اصحاب المناصب المتقدمة في الدولة”.وأضاف المالكي أن “وزراء وأعضاء في البرلمان أصبحوا يتحدثون بشكل واضح وصريح بالطائفية، ويتحول هذا الحديث الى متفجرات ومفخخات تحصد ارواح الناس”، لافتاً إلى أنه سيقدم “طلباً إلى القضاء لإدانة كل من تحدث بالطائفية، وما حصل من ترجمة حرفية لذلك الحديث بالتفجيرات والمفخخات”.وتشهد عدة محافظات تظاهرات واعتصامات جماهيرية تطالب الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات المحتجزات في سجونها، فضلا عن إلغاء المادة 4 إرهاب وقانون المساءلة والعدالة، الأمر الذي ترفضه حكومة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي.

 

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *