آخر تحديث:
صوت مجلس النواب العراقي على مقترح قانون تحديد الولايات الثلاث لرئيسي الجمهورية والبرلمان أضافة الى رئيس الحكومة ،وهو التصويت الذي تم دون حضور نواب دولة القانون الذين إعترضوا على طرح المقترح للتصويت وعدوه إلتفافا على الدستور وغادروا القاعة البرلمانية .
واضح تماما إن المقصود في الموضوع برمته هو نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الحالي الذي تدور حوله النوايا من قبل الكتل السياسية الأخرى التي تعاضدت على ذلك ،وصوتت على المقترح المذكور الذي يلقى معارضة شديدة من قبل دولة القانون التي سترد بدورها من خلال المحكمة الإتحادية لنقض الأمر، وربما الخروج بقرار يعيد للكتلة البرلمانية المصرة على أن القانون لن يلقى الإستجابة لأنه مخالف لنص الدستور قوتها ونفوذها،وسيتم رده ،وهو الأمر الذي لايمكن التأكد منه حتى يتم إنجلاء الأمر.
السنوات الماضية شهدت من المناكفات السياسية ماجعل البرلمان العراقي معطلا وغير قادر على أن يكون حيويا في مواجهة تحديات إصدار القرارات التي ينتظرها الشعب لتلبي حاجات ملحة في مجال العمل والتوظيف والإستثمار والمشاريع العملاقة التي تحتاج الى مزيد من الجهد والتوافق وهو مالم يتوفر بالحد الأدنى لإعتبارات مرتبطة بالمشاكل العالقة بين تلك الكتل على خلفية سياسات متناقضة، وعدم توائم في الرؤية والأيديولوجيا التي تعتمدها كل جهة تجد أن الحق بجانبها وأن الآخرين عليهم أن يكونوا موائمين لها وأن لايخرجوا عن الصورة التي رسمتها للمشهد برمته،ووفق مقاسات وتفاصيل هي تريدها .
المعركة القادمة ستنطلق من البرلمان بإتجاه المحكمة الإتحادية التي ستكون أمام خيار صعب في إتخاذ قرار ما قد يقلب المعادلة السياسية في البلاد ففي حال إقرارها للقانون فلابد من تحرك ما لدولة القانون التي ستعمل على ملة من الخيارات الصعبة وهو سؤال يوجه تحديدا للكتلة البرلمانية التي ستكون أمام تحد صعب.
وفي حال ردت المحكمة بالإيجاب على نقض دولة القانون فسيسقط بيد المناوئين الذين سيواصلون حربهم ولكن بأساليب عمل مختلفة من بينها المداومة على الإستراتيجية التقليدية المتبعة من سنوات وركزت على التعطيل ووضع العراقيل بوجه القرارات والإجراءات الحومية وهو ماسيوفر المزيد من عوامل الإحتقان والصدام وهو الأمر الذي تحقق خلال الفترة الماضية.
الوضع العراقي لم يعد يحتمل المزيد من التعقيدات خاصة في مواجهة إستحقاقات صعبة تتمثل بمطالبات شعبية وتقاطعات سياسية وخلافات عميقة أخذت من الجهد والوقت الكثير، وعطلت المساعي الجادة التي تبذل لحماية الوطن من النوايا التي يريد أصحابها الإطاحة بالمشروع الوطني برمته ،وهو مايتطلب توافقا أكبر بين التحالفات السياسية التي عليها أن تخرج بصياغات ورؤى متوافقة ولو قليلا لأن المخاطر المحدقة نمت وترعرعت في البيئة المحتقنة وكبرت وإنعكست بتأثير سلبي على مجمل الحراك الوطني الذي تعطل لوقت طويل، ومن دون ذلك التوافق فلن تقوم قائمة لذلك المشروع الذي إنتظره الشعب طويلا
وعقد عليه الآمال من سنوات ودفع لأجله اثمانا عالية لايمكن تاديتها إلا بالعذابات والألم.