المالكي والعبادي وعبد المهدي مستمرين بالتجاوز القانوني على عقارات الدولة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، السبت، استمرار منهج الاستيلاء على عقارات الدولة دون ان تكون هناك جهة رسمية تتبنى اعادتها الى الدولة.وقال الزبيدي، في حوار متلفز، ان “نهج الاستيلاء على عقارات الدولة من قبل المسؤولين واقاربهم ورؤساء الحكومات المتعاقبة مستمر لغاية الآن، ولا توجد هناك اي جهة رقابية تتبنى هذا الملف الشائك والمعقد”.واشار بحديثه الى ان “هناك مؤسسات امنية ايضاً وضعت يدها على عقارات تابعة للدولة، واتخذت منها مراكز ومقرات، بطرق غير شرعية”.وتابع ان “رؤساء الحكومات المتعاقبة على حكم العراق، واولهم نوري المالكي، وحيدر العبادي، وعادل عبدالمهدي لم يسلموا البيوت وقصور الدولة التي اتخذوا منها مساكن لهم، ايام توليهم رئاسة الحكومات”.وبين ان “ملف عقارات الدولة، شائك ومعقد، ويحتاج الى تفاهمات سياسية ودور رقابي وقرارات صارمة، لاعادة املاك الدولة وسحبها من كل من يستولي عليها”.واردف ان “عقارات الدولة ومنازل في المنطقة الخضراء وغيرها، تحولت الى مساكن ومقرات لمسؤولين واقارب المسؤولين، دون ان يتم اتخاذ اي اجراء بحقهم، كونهم يرتبكون مخالفة قانونية”.وكشف العضو السابق بمجلس مكافحة الفساد، سعيد ياسين، الإثنين، 18 كانون الثاني، 2021، عن رقم صادم بعدد التجاوزات على عقارات الدولة في العاصمة بغداد.وقال ياسين في تصريح متلفز ، إن “هنالك أكثر من 147 الف ملف فساد في العراق وما يزال الرقم مفتوحا لأن هنالك ملفات كثيرة قيد التحقيق”.
واضاف أن “من بين ملفات الفساد هذه أكثر من 4 الاف تجاوز على الممتلكات العامة في بغداد وحدها، حيث توجد مناطق كاملة متجاوزة في العاصمة”.وتابع أن “استغلال النفوذ السياسي والإداري يقف وراء تنامي هذا الملف”، لافتا إلى أنه “بحاجة لوضع قاعدة بيانات بعدد العقارات الحكومية من قبل المؤسسات العامة”.واشار ياسين إلى أن “وزارة المالية أكبر المؤسسات التي تمتلك عددا كبيرا من عقارات الدولة”.واوضح أن “هنالك 3 انواع من العقارات المستولى عليها، منها عقارات مستولى عليها بدون بدل، واخرى ببدل رمزي، بالإضافة إلى النوع الثالث من العقارات المستولى عليها وهي تكون من دون سند أو بدل”.وبين أن “عقارات الدولة تباع باسعار بخسة، ويفترض في بيعها وشرائها في مزاد مفتوح”.واشار إلى أن “التلاعب الخطير الذي يحدث الان بعد 2003 هو بعقارات رجال النظام السابق”.وأوضح أن “هذه الملف بحاجة إلى ارادة سياسية، وأن تحققت لتمكنت الحكومة من محاربة الفساد بشرطي واحد”.