المالكي “يوقع ” على 370 امرا ديوانيا خلافا للقانون

 بغداد/ شبكة أخبار العراق –  يرى سياسيون بارزون في العملية السياسية الجارية في العراق ان ” مع قرب رحيل رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي عن رئاسة الحكومة العراقية يبدو أنه حريص على إبقاء نفوذه السياسي والرسمي فعالًا، حيث يواصل منذ أيام إصدار قرارات بمنح امتيازات ومكارم لأقاربه ومقربين منه، لكن فعاليات سياسية تعتبر هذه القرارات غير قانونية لأنها تصدر عن حكومة لتصريف الاعمال، ولذلك فهي تستعد لحشد قواها داخل مجلس النواب لإلغائها”، مؤكدة أن “عددها قد وصل إلى 370 قرارًا”.وكان قد أصدر المالكي قرارات بتعيين مستشاره الاعلامي علي الموسوي مديرًا عامًا في وزارة الخارجية والعضو في ائتلافه دولة القانون علي الشلاه رئيسًا لهيئة أمناء شبكة الاعلام العراقية، بعد أن قرر عزل رئيس هيئة الأمناء السابق حسن سلمان، كما عيّن الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق المنتمي لحزبه الدعوة محافظاً للبنك المركزي لحين تشكيل الحكومة المقبلة، كما عيّن المالكي  مدير مكتبه حامد خلف أحمد أمينًا عاماً جديدًا لمجلس الوزراء خلفاً لعلي العلاق بعد تعيينه محافظاً للبنك المركزي.وتأتي هذه القرارات تكريماً من المالكي لعدد من المقربين له، وخشية أن تقوم الادارة الحكومية الجديدة بابعادهم عن المؤسسات الحكومية واسناد وظائف هامشية لهم فأراد أن يبقيهم في ادارات لها تأثيرها للاستفادة منهم لصالحه بعد رحيله من رئاسة الحكومة، كما ابلغ مصدر مطلع  اليوم .وأشاروا إلى أنّ “المالكي قد امر بتوزيع أراضٍ وسط العاصمة بينها مخصصة لإنشاء متنزهات عامة على قادة أمنيين في مقدمتهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي وطالب شغاتي رئيس جهاز مكافحة الارهاب. وأصدر المالكي اوامر إلى أمانة بغداد تقضي بتوزيع أراضي المتنزه الواقع في حي المستنصرية محلة 504 زقاق 20 المجاور لمدرسة بهراء الابتدائية ومساحته نحو خمسة دونمات إلى 19 قائداً أمنيًا.وأوضحوا أنّ “من بين القادة الأمنيين، الذين تم شمولهم بتوزيع هذه الاراضي، وقيمة كل منها حوالي مليار دينار (حوالي مليون دولار اميركي)، اضافة إلى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، كلاً من المستشار الاعلامي لوزارة الدفاع الفريق الركن محمد العسكري وقائد طيران الجيش وقائد القوة الجوية وقائد عمليات نينوى وقائد عمليات الانبار وقائد عمليات صلاح الدين وآخرين من القادة الأمنيين”.ومن جهتها، قالت مصادر سياسية إن ” بعض مكونات التحالف الوطني الشيعي قد اتفقت على إلغاء جميع قرارات رئيس الوزراء المنتهية ولايته  نوري المالكي،  خلال فترة حكومة تصريف الأعمال”، وأكدت أنه “أصدر خلال هذه الفترة نحو 370 قراراً”. وأوضحت أن ” قرارات المالكي تضمنت منح مقربين منه بدلات مالية وسيارات وقطع أراضٍ بعضها يقع في موقع ترفيهي وسط بغداد”.وأشارت المصادر إلى أنّ “القرارات التي أصدرها المالكي، لا سيما تخصيص الاراضي إلى القادة العسكريين ستلغى مع انتهاء مهمة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي واعلانه لحكومته بل ومعاقبة من نفذ هذه القرارات”. وبينت المصادر إن “القرارات التي تصدر عن المالكي حاليًا غير قانونية لأن مهمته تحولت إلى تصريف اعمال وانتهاء الصلاحيات المناطة به في السابق”.واضافت أن بعض اطراف التحالف الشيعي قد احصت القرارات التي أصدرها المالكي خلال الفترة الاخيرة، واكدت انها تصل إلى  370 قراراً معظمها يتعلق بمنح قطع اراضٍ ونقل اثاث حكومي وتمليك منازل في المنطقة الخضراء وتوزيع منح مالية من دون سندات قانونية.ووصفت منح المالكي قطع اراضٍ مستقطعة من متنزهات عامة إلى اشخاص مقربين منه بأنه “جريمة بحق الشعب وخطوة لتكريم المذنب والمتخاذل”، في إشارة إلى القيادات الأمنية التي انهزمت امام تقدم تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” وسيطرته على محافظات ومناطق شاسعة من العراق.  ومن جهتهم، أشار نواب إلى أنّ مجلس النواب يعتزم التحقيق في هذه الاجراءات خلال جلسات مقبلة معتبرينها مخالفة للقانون وخارج الصلاحيات الدستورية للحكومة المنتهية ولايتها، ولا يمكن القبول بها تحت أي ظرف.وأشاروا إلى أنّ انتهاء عمر الحكومة واقتصار واجبها على تصريف الاعمال لا يمنح رئيس الوزراء المنتهية ولايته الصلاحيات نفسها التي كان يمتلكها ابان وجوده في السلطة، وبالتالي أي اجراء عدا تصريف الاعمال يعد مخالفًا للقانون والدستور.واثارت القرارات استهجانًا لدى المواطنين ايضاً، معبرين عن استغرابهم من تحويل هذه المتنزهات إلى اراضٍ سكنية توزع هبات من دون وجه حق والتصرف بالمال العام، فيما نفت امانة بغداد صلتها بموضوع توزيع قطع الاراضي على القادة الأمنيين، وأشارت في بيان إلى أنّه ليست من صلاحيتها اتخاذ مثل هذه الاجراءات  لكنها لم توضح فيما اذا كانت قد خاطبت الجهات العليا بعدم قانونية توزيع هذه الاراضي.