المالية النيابية:إجراءات حكومة الكاظمي برفع سعر تصريف الدولار “سلبية”

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هاجمت اللجنة المالية النيابية، إجراءات الحكومة الأخيرة بشأن رفع سعر صرف الدولار، مؤكدة أن تلك الإجراءات نتائجها السلبية ستكون على حساب المواطن الكادح والموظف البسيط.وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في حوار متلفز اليوم الاثنين، إن “عملية الإصلاح التي اعتمدتها وزارة المالية، عملية شكلية نتائجها السلبية ستكون على حساب المواطن الكادح والموظف البسيط “، لافتاً الى أن “ البنك المركزي؛ مؤسسة مستقلة ولا يجوز التدخل في عملها، وهي المسؤولة عن الإشراف على النظم النقدية وتحديد سعر الصرف وتحديد الكتلة النقدية، وقد أدى هذا التصرف من قبل الحكومة الى زيادة سعر صرف الدولار وإضفاء أعباء كبيرة على كاهل المواطن، خاصة الموظف، كون ارتفاع سعر الصرف سيترتب عليه تضخم وارتفاع في مستوى الأسعار».وبين الصفار، أنه “توجد إصلاحات أسهل وأكثر أماناً من هذه الخطوة، فلو كان هنالك تركيز على الإيرادات العامة وتعظيمها من خلال إعادة الأموال العراقية المجمدة والمهربة، وتفعيل الجباية بما يتعلق بالمنافذ الحدودية ونافذة العملة والضريبة والجمارك، لكان الأمر قد حل إلا أن الحكومة لجأت إلى تعويم العملة من دون الانتباه الى العواقب، وهذه السياسة ستؤدي الى زيادة في أعداد البطالة والفقر».وأشار الصفار إلى أن “مجلس النواب يرفض بشدة هذه السياسة” متوعداً بأنه في حال إرسال مشروع الموازنة العامة بشكل رسمي الى اللجنة المالية “سيكون للجنة كلام وموقف في حينها».