المالية النيابية:اضافة وتعديل في بنود مشروع قانون الموازنة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو في اللجنة المالية عن قيام اللجنة باضافة وتعديل في بنود مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015.وقال عضو اللجنة فالح الساري :ان “اللجنة قررت ان تشفع مقترح القراءة الثانية للموازنة المالية بتقرير يقدم يوم الاربعاء المقبل لهيئة رئاسة مجلس النواب وعلى ضوئه ستعرض هيئة الرئاسة الموازنة للقراءة الثانية في اليوم نفسه أو الى السبت المقبل على أبعد موعد”.وبين ان “اللجنة ستجتمع غدا لوضع اللمسات الاخيرة على تقريرها حول الموازنة ويوقعه رئيس اللجنة ومن ثم يقدم مع مقترح القراءة الثانية للموازنة الى هيئة رئاسة مجلس النواب”.وأشار الساري الى ان “تقرير اللجنة سيتضمن تخفيضات على نفقات غير ضرورية لبعض الوزارات وتعديل بعض نصوص في الموازنة، وبينها ما يتعلق بالاعفاءات الكمركية على الشركات العامة التي نراها ستؤثر على القطاع الخاص”.وتابع “هناك تعديل فيما يتعلق ببعض الخطط الاستثمارية لوزارات في المحافظات الساخنة كالانبار وصلاح الدين ونينوى التي لابد من وضع صيغة لاستحقاقاتها من مشروع البترودولار باعتبارها تعيش وضعا امنيا طارئا، ومعرفة كيفية التعامل معها، هل توضع في صندوق خاص بها او يتم تأجيلها للسنوات المقبلة، اضافة الى وضع نصوص في الموازنة بعدم جواز شراء السيارات والموجودات الاخرى للدوائر الحكومية”.ولفت عضو اللجنة المالية الى ان “اللجنة اتفقت على وضع فكرة بجعل ادخار الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، وليس الموظفيين العاديين، مساهمة وطنية في دعم الموازنة، أي ان مبلغ هذا الادخار لا يرجع اذا ما تحسنت ايرادات الدولة”.وأضاف “كما تم الاتفاق على تخفيض الايفادات الضرورية الى النصف اما دورات التقوية وغير الضرورية فاكدنا على منعها بشكل نهائي، وكذلك المستلزمات السلعية كالقرطاسية وتنظيم الاحتفالات والمطبوعات وغيرها، اكدنا ايضا على الغائها خلال العام الحالي”.ويستأنف مجلس النواب يوم الاربعاء المقبل جلساته بعد انتهاء عطلته التشريعة ويرجح فيها البدء بالقراءة الثانية لقانون الموازنة.وكان المجلس قد أتم في جلسته الاستثنائية، التي عقدت في 25 من الشهر الماضي، القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة واحالتها الى لجنته المالية قبل ان يرفع جلسته الى السابع من الشهر الجاري.وبلغ حجم الموازنة 125 تريليون دينار وبعجز 25 تريليون دينار.