المالية النيابية:الحكومة مُلزمة بتنفيذ قانون الموازنة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- علقت “اللجنة المالية”، في “البرلمان العراقي”، الخميس، على رغبة الحكومة بالطعن ببعض بنود الموازنة، فيما أشارت إلى أنها ستراقب تنفيذ الاتفاق الخاص بالموازنة، بين “بغداد” و”أربيل”.وقال عضو اللجنة النائب، “عدنان الزرفي”، في تصريح للوكالة الرسمية: “نحن في اللجنة المالية؛ اتفقنا مع الحكومة على مجمل ما ورد في قانون الموازنة؛ وبددنا كل المخاوف حول التصويت على بعض الفقرات، وأعتقد أن الحكومة مُلزمة بتنفيذ قانون الموازنة، ولا أرى مبررًا للحكومة للطعن بهذا القانون، وإذا قامت بذلك فأعتقد أن مجلس النواب سيتخذ بعض الإجراءات تجاه ذلك”.وحول بنود الموازنة، قال “الزرفي”: “أي فقرة في الموازنة، تُكلف الحكومة والموازنة؛ مبالغ اضافية خارج إطار المبالغ المخصصة من حق الحكومة أن تطعن بها أمام المحكمة الاتحادية، وأعتقد أن المحكمة ستحكم للحكومة بتلك النقطة، إن وجدت، لكن معظم بنود الموازنة لم تخرج عن إطار الكُلفة الكلية الموازنة”.وحول المبالغ المضافة للموازنة بعد ارتفاع أسعار “النفط”، أكد أن: “المعالجات الاقتصادية، التي وضعت في الموازنة، كفيلة بسد العجز وليس بتوفير المزيد من المبالغ”.وبخصوص الدور النيابي في متابعة تنفيذ بنود الموازنة؛ شدد “الزرفي”: “بالتأكيد ستكون هناك مراقبة شديدة من مجلس النواب، وخاصة اللجنة المالية، حول الانفاق الحكومي وبنود الاتفاق بين الحكومة والإقليم، وهو إلتزام بين الطرفين، وإذا لم يلتزم الإقليم وقتها لن تدفع الحكومة أي إلتزامات مالية تجاه الإقليم”.وخول مجلس الوزراء، رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، الطعن ببعض مواد الموازنة أمام المحكمة الاتحادية.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، “حسن ناظم”، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن: “بعض مواد الموازنة غيرت بنحو ليس بصالح إجراءات الحكومة”.وأكد أن: “مجلس الوزراء خول رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بالطعن ببعض مواد الموازنة أمام المحكمة الاتحادية”.