المالية النيابية:العراق يحتاج إلى إعادة هيكلة اقتصاده

 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، احمد الصفار، اليوم السبت، ان الاقتصاد العراقي بحاحة الى اعادة هيكلة بشكل كامل، مشيرة الى ان اجراءات الحكومة والبرلمان هي حلول وقتية.وقال مقرر اللجنة المالية احمد الصفار في حديث صحفي، إن “الحلول التي طرحتها وزارة المالية والحكومة وحتى البرلمان، بخصوص الاقتراض الداخلي والخارجي، هي حلول انية تحل الازمة لشهر او شهرين”، مبينا ان “العراق يحتاج الى اعادة هيكلة كاملة للاقتصاد العراقي والسياسات المالية ولاقتصادية”.واضاف “لابد من التخلص من الاقتصاد الريعي احادي الجانب، بمعنى ان يتم تنويع مصادر الاقتصاد وتنشيط القطاعات الحقيقة المنتجة التي تنتج سلع وخدمات، لترفع من الناتج المحلي الاجمالي وهي: قطاعات الزراعة الصناعة التجارة والسياحة النقل المواصلات البنى التحتية”.واشار “علينا استغلال القطاع الزراعي بشكل صحيح وعلمي، ومع ووجود كل مستلزمات القطاع الزراعي السليم في العراق من الارض الخصبة والماء الصالح لزراعة والايدي العاملة، نحتاج خطة”.واشار الى ان “في عام 2003 كان المساحات الزراعية المستغلة بحدود 48 مليون دونم، وكان العراق تقريبا قد وصل الى حد شبه الاكتفاء الذاتي، الان المساحات المزروعة حاليا تتراوح من 12 الى 14 مليون دونم فقط”، مؤكدا “وعلى اثر ذلك تم الاعتماد على الاستيراد في كل شيء في العراق”.واوضح ان “بدوره الاستيراد يؤدي الى عجز في الميزان التجاري العراقي وخروج العملة الصعبة من العراق في الوقت الذي يتواجد فيه بدائل للاستيراد”.واضاف ان “القطاع الزراعي هو الاخر في العراق ضعيف، لذلك نحتاج الى قطاع يعتمد على الزراعي، واللجوء ايضا الى الصناعات الغذائية، ادى الى استهلاك مبالغ كبيرة من العملة الصعبة العراقية وتذهب الى الخارج”.واكد أن “اعتماد تكنلوجيا بسيطة مع رأس مال بسيط، نستطيع من خلالهما بناء مصانع متوسطة الحجم (صناعة متوسطة) والذي يسمى بالاقتصاد ربط القطاعين ببعضهما، الصناعة تفيد الزراعة والزراعة تفيد الصناعة وتؤدي الى انتاج متكامل يغطي السوق العراقي وتصديرها الى الخارج”.وبين ان “المسألة تحتاج خطة اقتصادية شاملة، من تخصيص اموال لتحريك جميع القطاعات الاقتصادية وكل المستلزمات موجودة، وينقصنا فقط عامل الادارة والتنظيم”.واضاف ان “الاموال التي تخرج بسبب الاستيراد كبيرة اذ ان البنك المركزي احيانا يبيع معدل 200 مليون دولار يوميا مقابل الاستيرادات”.وتابع ان “الاستيراد يؤدي الى ضياع العملة الصعبة الى الخارج وعجز الميزان التجاري، وتحقيق المنفعة للدول المستورد منها وزيادة نسبة البطالة  واضعاف المنتوج الوطني”.