المالية النيابية:القوى المتنفذة تمنع الحكومة من الوصول إلى مصادر مالية من غير النفط!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، الاحد، عن وجود مصادر لتمويل الموازنة غير النفط، فيما تحدث عن ضغوطات سياسية تمنع وصولها للدولة العراقية، وفقا لقوله.وقال كوجر في حديث صحفي، ان “هناك مصادر لتمويل الموازنة غير النفط، لكن ضغوطات سياسية تمنع وصولها للدولة العراقية، ابرزها (المنافذ الحدودية، مزاد العملة، الاحصائيات الكمركية، الفضائيين، متعددي الرواتب، عقارات الدولة، الجباية والضرائب، شركات الاتصالات)، وغيرها الكثير”.وأكد عضو اللجنة المالية، “نحن ليس لدينا أزمة مالية، بل لدينا أزمة ارادة وازمة مؤسسات تعمل بمهنية، وازمة وجود حكومة قوية، فهناك احزاب وجماعات مسلحة هي اقوى من الحكومة واجهزتها”.وكشف كوجر، في وقت سابق، عن وجود 4 جهات، قال إنها تنهب خزينة العراق، لافتا الى أنها واجهات لبعض الدول.وقال كوجر في حديث صحفي، إن “حديث وزير المالية مؤخرا، عن وجود جيوب في الدولة، خارجة عن السيطرة تنفق المليارات سنويا، ليس سرا بل امرا معروفا ومعلوما للرأي العام”، مؤكدا ان “المشكلة في العراق مشخصة من فترة ليست قليلة، ولكننا نحتاج الى ما يتبنى الحلول في مواجهة الفساد بقوة وحزم وايقاف هدر الأموال”.وأضاف كوجر، أن “أهم ملفات الفساد في الدول العراقية، تتمثل بالمنافذ الحدودية، والنفط، وبيع العملة، والجباية، والمكاتب الاقتصادية، والفضائيين والمشاريع الوهمية”، لافتا الى ان “كل تلك الملفات معروفة والوزير باعتباره رأس هرم الوزارة قادر على اعطائنا رقما محددا عن حجم الاموال المنهوبة بسبب الفاسدين”.واشار كوجر الى “وجود 4 جهات تنهب خزينة العراق، هم اشخاص ومليشيات واحزاب ومافيات أغلبهم هم واجهات لدول بعضها من دول الجوار، وهذا ما يفسر عدم القدرة على التصدي لها من قبل الحكومات السابقة”، لافتا الى انها “لو كانت ميليشيا فقط لكان التصدي لها اسهل”.وتابع ان “مجموع مديونية العراق 115 مليار دولار 72 مليار خارجي 41 بسبب النظام السابق وأخرى ديون خارجية والداخلي 43 مليار دولار”، مضيفا “قدمت مقترحاً لاقتراض 5 مليار دولار لتنفيذ مشاريع تنموية من شأنها مثلاً إيقاف استيراد الغاز الإيراني وغيرها من الاستيرادات والانفاق الذي يكلف الدولة كثيراً”.ولفت “نحتاج حالياً لاقتراض داخلي بقيمة 15 مليار دولار لدفع رواتب الموظفين”.وتابع: “لو كانت الحكومة قد نفذت مبدأ من اين لك هذا ب 100 شخصية فاسدة وحققت عن مصادر اموالهم لكان الشعب قد قبل بالاستقطاعات للرواتب”، قائلاً: ومضى “هناك أوامر قضائية على شركات الهاتف النقال تصل الى 500 مليون دولار ومن الممكن استحصالها، وقد قدمت مقترحات لتوفير إيرادات تعين الدولة في أزمتها المالية والامر يحتاج الى قرار حكومي”.